وزير الصناعة يعلن عن مبادرة تمويلية جديدة لإعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة

كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن إعداد مبادرة تمويلية جديدة تهدف إلى إعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة. جاء ذلك خلال لقاء موسع مع مستثمري محافظة الإسكندرية، بحضور الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

مبادرات سابقة لدعم الإنتاج

وأوضح وزير الصناعة والنقل خلال اللقاء أنه تم إطلاق مبادرتين سابقتين بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي، وذلك لتمويل خطوط الإنتاج ورأس المال العامل. ويجري الآن التحضير للمبادرة الجديدة لدعم المصانع المتعثرة.

شفافية تخصيص الأراضي الصناعية

وأشار الوزير إلى أن سياسة تخصيص الأراضي الصناعية أصبحت واضحة وشفافة، حيث تم تخصيص أكثر من 1658 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة تصل إلى 4.6 مليون متر مربع من خلال 4 طروحات عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية”. وأكد أولوية المستثمرين الذين لم يحصلوا على دور في الطروحات السابقة، مع إمكانية التقديم على رغبتين في آن واحد.

تنظيم المناطق الصناعية

أكد الوزير على استكمال نقل ولاية المناطق الصناعية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتسهيل الإجراءات عبر جهة واحدة. وأشار إلى أن تسعير الأراضي يتم وفقًا لتكلفة الترفيق ويتم تحديثها سنويًا.

طرح الأراضي الصناعية الجديدة

وطالب الهيئة بطرح الأراضي الصناعية المرفقة والشاغرة في الطرح الجديد يوم 1 سبتمبر المقبل عبر المنصة. وشدد على ضرورة وقف تراخيص المصانع الجديدة داخل المناطق السكنية، مع استعداد الوزارة لدعم انتقال المصانع القائمة إلى مناطق صناعية مخططة.

تشجيع الاستثمار وتحسين الإدارات الصناعية

وأشاد الوزير بتجربة المطور الصناعي كنموذج ناجح للتنمية الصناعية، داعياً إلى تشكيل جمعيات للمستثمرين في كل منطقة صناعية لتولي مهام الإدارة والصيانة والنظافة بالتنسيق مع الجهات المختصة. وأكد على ضرورة تحمل تكلفة المرافق وصيانتها بالتساوي بين المستثمرين والمحافظة وهيئة التنمية الصناعية.