الإطار الجديد للتغيرات المناخية يعزز رقمنة العمل المناخي في مصر وفق وزارة البيئة

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزيرة البيئة، أن الإطار الجديد لخطط العمل القطاعية يمثل إنجازًا هامًا في جهود مصر لمواجهة التغيرات المناخية. هذا الإطار يمهد الطريق لإنشاء وحدات مختصة بتغير المناخ داخل الوزارات، مما يسهم في رقمنة وتكامل العمل المناخي على المستوى الوطني.

ورشة العمل وأهدافها

عُقدت ورشة عمل من قبل وزارة البيئة، ممثلة في الإدارة المركزية لتغير المناخ، لعرض إطار عمل خطط العمل القطاعية للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050. تم تنظيم هذه الورشة بالتنسيق مع المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، وبدعم من اللجنة المصرية الألمانية المشتركة للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة (JCEE) التابعة للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

مشاركة الجهات المعنية

جمعت الورشة أكثر من 50 ممثلًا عن أكثر من 20 وزارة وهيئة. كما شهدت حضور المهندس طارق شلبي والمهندس عمرو عبد العزيز من وزارة البيئة، بالإضافة إلى خورخي أرانخو، مدير اللجنة المصرية الألمانية، والمهندس علي أحمد، نائب المدير المصري للجنة من وزارة الكهرباء.

الأداة الجديدة للإطار

أوضحت الوزيرة أن الورشة شملت جلسة عملية لتقديم الأداة المطورة ضمن هذا الإطار، والتي تهدف إلى ضمان التطبيق الفعلي والفني لكافة الأطراف المعنية. وأشارت إلى أن هذا الإطار سيكون المرجع الوطني الرسمي لخطط العمل المناخية في جميع الوزارات، وذلك بعد اعتماده من المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء.

تسهيل التخطيط والتقارير

كما ذكرت أن الإطار الجديد يعزز نظام الرصد والتحقق والإبلاغ الرقمي (MRV) الجاري تطويره حاليًا، ويتضمن أداة سهلة الاستخدام ودليلًا إرشاديًا يساعد الوزارات في مواءمة أولوياتها مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، مما يسهل عملية التخطيط وإعداد التقارير.

الإجراءات الحكومية

يدعم هذا الجهد القرار رقم 1860 لسنة 2022، الذي يُلزم الوزارات والجهات المعنية بوضع خطط تنفيذية خاصة بالتغير المناخي داخل قطاعاتها، بالتعاون والتنسيق مع وزارة البيئة.