اتحاد المقاولين يدعو لوقف تصدير الأسمنت لحماية قطاع المقاولات من الأزمات
طالب محمد عبد الرؤوف، أمين صندوق الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بوقف تصدير الأسمنت في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار بالسوق المحلي. وأشار إلى أن سعر تصدير طن الأسمنت أقل من سعر بيعه في السوق المصري، في الوقت الذي لا تعمل فيه مصانع الأسمنت بكامل طاقتها الإنتاجية.
أسباب الاحتكار وارتفاع الأسعار
أضاف عبد الرؤوف أن هناك لوبي من شركات الأسمنت يتفق على تقليل خطوط الإنتاج، مما أدى إلى احتكار السوق ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، على الرغم من استقرار أسعار الطاقة والخامات وسعر الصرف.
دعوة لوقف التصدير
أوضح أنه إذا كان السوق المصري بحاجة ملحة إلى الأسمنت، فلا بد من وقف التصدير على الفور. حيث يبلغ سعر تصدير طن الأسمنت المصري 60 دولارًا، أي أرخص من سعر البيع في السوق المحلي الذي يصل إلى 4500 جنيه.
تأثير ارتفاع الأسعار على المقاولين
أكد عبد الرؤوف أن زيادة أسعار الأسمنت ستؤثر سلبًا على أداء شركات المقاولات التي تعاقدت على مشاريع بأسعار أقل من الحالية، مما قد يؤدي إلى تعطل المشاريع الحكومية. وعلى الرغم من اتفاق الجهات الحكومية على دفع فروق الأسعار، إلا أن شركات المقاولات لم تتلق مستحقاتها منذ عام ونصف، وهذا يهدد بخروج العديد منها من السوق.
حاجة السوق المحلية
أوضح أمين صندوق اتحاد المقاولين أن إنتاج مصر من الأسمنت يبلغ 80 مليون طن سنويًا، في حين أن احتياج السوق يصل إلى 40 مليون طن. ومع ذلك، فإن المصانع لا تعمل بكامل طاقتها، بالرغم من تصريحات الحكومة بإلزامها بذلك منذ أغسطس الجاري.
الضغط على ميزانيات الشركات
وأشار عبد الرؤوف إلى أن ارتفاع أسعار الأسمنت يضع ضغطًا كبيرًا على ميزانيات شركات المقاولات، مما يهدد البرامج الزمنية والموازنات المعتمدة. لذا، من الضروري ضبط أسعار الأسمنت بما يتوافق مع التكاليف الفعلية لضمان استمرار المشاريع.
احتمالية تكرار التجارب السابقة
أضاف أنه في حالة استمرار زيادة أسعار الأسمنت، قد تتكرر تجربة السيراميك والبورسلين حيث تغرق الدول العربية السوق بأنواع أرخص مما يؤثر سلبًا على الاستيراد ويشكل عبئًا على الدولار.
صادرات الأسمنت المصري
كشف محمد عبد الرؤوف أن صادرات مصر من الأسمنت بلغت 616 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 598 مليون دولار في نفس الفترة من العام 2023، بنمو بلغ 3% وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات في مصر.
