استقرار المؤشرات النقدية مع تراجع التضخم توقعات خبير مصرفي بخفض الفائدة 3% من المركزي المصري

توقع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 2% إلى 3% في اجتماعه المزمع عقده يوم الخميس 28 أغسطس 2025.

أسباب خفض سعر الفائدة

برر أبو الفتوح توقعاته بتخفيض أسعار الفائدة بعدد من المعطيات الاقتصادية الواضحة، ومن أبرزها تراجع الضغوط التضخمية واستقرار المؤشرات النقدية والمالية خلال الأشهر الأخيرة. وأشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن معدل التضخم السنوي في المدن انخفض ليصل إلى 13.9% في يوليو الماضي، بعد أن كان 14.9% في يونيو.

دلالات انخفاض التضخم

اعتبر أبو الفتوح أن هذا التراجع في معدل التضخم، للشهر الثاني على التوالي، يأتي بعد فترة من الارتفاعات المستمرة، مما يشير إلى بداية مسار أكثر هدوءاً في الأسعار.

استقرار سعر صرف الجنيه

أضاف أبو الفتوح أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتحسن تدفقات النقد الأجنبي يعززان مناخاً مناسباً لاتخاذ سياسات أكثر جرأة من قبل البنك المركزي.

هوامش الفائدة والتضخم

أشار أبو الفتوح إلى أن الفارق بين سعر الفائدة الاسمي، الذي يبلغ نحو 25%، ومعدل التضخم الحالي، يزيد على 14 نقطة مئوية، مما يعد واحداً من أعلى الهوامش الحقيقية في الأسواق الناشئة. هذه الهوامش توفر لصانعي السياسة النقدية مرونة كبيرة في خفض الفائدة دون أن يشكل ذلك تهديدًا لاستقرار الأسعار.

التأثيرات المحتملة على الاقتصاد الكلي

وأكد أبو الفتوح أن خفض أسعار الفائدة، إذا تحقق، سيسفر عن تأثيرات مباشرة على الاقتصاد الكلي. فمن ناحية، سيخفف ذلك من كلفة التمويل على القطاع الخاص، مما يعزز تنافسية الشركات ويشجع على استثمارات جديدة، خصوصاً في القطاعات الإنتاجية. ومن ناحية أخرى، سيساهم هذا الخفض في تقليل تكاليف خدمة الدين الحكومي، مما سينعكس إيجاباً على استدامة الأوضاع المالية العامة.

التوقعات بشأن الأسعار المحلية

وفيما يتعلق بالأسعار المحلية، أوضح أبو الفتوح أن وفرة المعروض من بعض السلع الغذائية الأساسية لا تزال قائمة، بالإضافة إلى تأجيل زيادات أسعار الطاقة، واستمرار المبادرات الحكومية لضبط الأسواق. هذه عوامل تُعزز من إمكانية تراجع معدلات التضخم على المدى القصير.

نظرة الأسواق العالمية

وأشار أبو الفتوح إلى أن الأسواق العالمية تترقب تحوّل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو سياسة أكثر تيسيراً في سبتمبر المقبل، مما قد يوفر للبنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة، ومنها مصر، مساحة أكبر للتحرك بخطوات مشابهة دون المساس بجاذبية أدوات الدين المحلية.

قرار البنك المركزي الأخير

في يوليو الماضي، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير عند 24% للإيداع و25% للإقراض، بعد أن انتهى من تنفيذ تخفيض بنسبة 3.25% في النصف الأول من هذا العام.