توقعات فيتش لخفض الفائدة في مصر 4% في 2025 و9.75% في 2026 قبل اجتماع المركزي المصري
تترقب الأسواق نتائج اجتماع البنك المركزي المصري المقرر يوم الخميس المقبل. حيث توقعت وحدة بحوث «بي إم آي» التابعة لـ«فيتش سوليوشنز» خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 إلى 2%، نتيجةً لتراجع معدل التضخم في يوليو الماضي إلى 13.9%.
توقعات خفض أسعار الفائدة
أشارت وحدة البحوث في تقريرها بعنوان “المخاطر القطرية في مصر لشهر أغسطس 2025″، إلى أن البنك المركزي المصري لديه المجال لخفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس (4%) في النصف الثاني من عام 2025. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة الحقيقية من 11% حاليًا إلى حوالي 8% بنهاية العام، على الرغم من أنها ستظل من بين أعلى المعدلات عالميًا، مما سيساهم في الحفاظ على جاذبية أدوات الدين المصرية لمستثمري المحافظ في عام 2026.
استمرار دورة تخفيض أسعار الفائدة
تنظر فيتش سوليوشنز إلى إمكانية استكمال البنك المركزي المصري لدورة تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 975 نقطة أساس (9.75%) خلال اجتماعات عام 2026.
وذكرت فيتش في تقرير اطلعت عليه بوابة البلد، أن عوامل متعددة مثل تباطؤ التضخم، ومرونة استثمارات المحافظ، والحاجة إلى تقليل تكلفة خدمة الدين، وتراجع حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية، وزيادة تخفيف السياسات النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى عالميًا، تُعتبر محركات رئيسية ستدفع البنك المركزي المصري للاستمرار في تخفيف سياسته النقدية.
توقعات فيتش لنمو الأسعار في مصر
أشارت فيتش إلى أن تراجع نمو الأسعار في مصر سيبلغ متوسط 14.4% في عام 2025، و10% في عام 2026، مما سيوفر للبنك المركزي المصري مساحة كافية لتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس في النصف الثاني من عام 2025 و975 نقطة أساس في عام 2026.
توقعات التضخم المستقبلية
أكدت فيتش أن التضخم في مصر سينخفض مع الحفاظ على اتجاهه النزولي خلال النصف الثاني من عام 2025 وحتى عام 2026، مدعومًا باستقرار العملة وإتمام إجراءات ضبط الأمور المالية العامة.
بينما كانت التوقعات تشير إلى زيادة مؤقتة في التضخم من 14.9% إلى 15.4% في يوليو 2025 بسبب الإصلاحات الأخيرة في نظام ضريبة القيمة المضافة، إلا أن التضخم فاجأ التوقعات وانخفض إلى 13.9% على أساس سنوي نتيجة لتباطؤ تضخم أسعار المواد الغذائية.
تحديث توقعات التضخم
أشارت فيتش سوليوشنز إلى أن المسار الأخير للتضخم دفعها إلى تعديل توقعاتها لمتوسط التضخم من 15.3% إلى 14.4%. وتوقعات تشير إلى تباطؤ التضخم في شهري أغسطس وسبتمبر 2025 قبل أن يرتفع بشكل طفيف في الربع الأخير من العام بفعل زيادة تعريفة الكهرباء في أكتوبر وأسعار الوقود في نوفمبر.
كما توقعت فيتش أن ينخفض متوسط معدل التضخم في مصر إلى 10% في عام 2026، مع التزام البنك المركزي المصري بحدود هدفه للتضخم الذي يتراوح بين 5% و9% بحلول الربع الرابع من عام 2026.
وفي النهاية، يتوقع أن يصل التضخم في مصر إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري (5-9%) بحلول الربع الرابع من عام 2026 مدعومًا باستقرار العملة واستكمال الإصلاحات المالية، وفق ما أظهرته توقعات فيتش.
