الأمم المتحدة تطالب بحماية قوية لقطاع العمل الإنساني في الشرق الأوسط

دعت منظمة الأمم المتحدة إلى ضرورة حماية فضاءات العمل الإنساني في منطقة الشرق الأوسط، مشددة على أن السكوت عن الأوضاع الحالية يُعتبر بمثابة تواطؤ.

دعوة صريحة لحماية العاملين الإنسانيين

في بيان مشترك صادر عن المنسقين المقيمين للأمم المتحدة ومنسقي الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسوريا، واليمن، ولبنان، تم الإشارة إلى مرور عام كامل على المطالبات التي أُطلقت في 19 أغسطس 2024. فقد طالبنا أصحاب النفوذ وأطراف النزاع بوضع حد للاعتداءات المتزايدة على العاملين في المجال الإنساني وعلى العمليات الإغاثية في المنطقة. كما ناشدنا بإطلاق سراح المعتقلين تعسفيًا وحماية فضاءات العمل الإنساني، ولكن للأسف، تظل تلك المطالب قائمة دون استجابة.

من وقع البيان؟

وقع البيان كل من الدكتور راميز ألاكبروف، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآدم عبد المولى، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، وجوليان هارنس، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، وعمران ريزا، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان.

الوضع الراهن وتأثير النزاعات

يواجه المدنيون والعاملون الإنسانيون في المنطقة تبعات جسيمة نتيجة لعُقَد من النزاعات والأزمات. فنشهد ارتفاعًا في عدد الضحايا من القتلى والجرحى، كما تتزايد الهجمات بوتيرة صادمة، ما أدى إلى انتهاكات غير مسبوقة للقانون الإنساني الدولي. كما ينتشر الإفلات من المحاسبة والعقاب بصورة صارخة.

الإخفاق العالمي في حماية العاملين الإنسانيين

يؤكد البيان أن العالم خذل العاملين في المجال الإنساني والجماعات المحلية التي يسعون لحمايتها. فمنذ أغسطس 2024، تعرّض ما لا يقل عن 446 من العاملين الإنسانيين للقتل أو الإصابة أو الخطف أو الاعتقال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واليمن، وسوريا، ولبنان. وبهذا يرتفع عدد الضحايا بين هؤلاء العاملين منذ أغسطس 2023 إلى 841 شخصاً، منهم 584 قتيلًا و215 جريحًا و38 معتقلًا و4 مختطفين.

تهديدات جديدة لفضاءات العمل الإنساني

تجاوزت الاعتداءات على فضاءات العمل الإنساني الأنماط التقليدية، لتشكل تهديدًا لأسس النظام العالمي ومبادئ القانون الإنساني الدولي. تتضمن هذه الاعتداءات محاولات لتفكيك بعض منظمات الأمم المتحدة أو فرض عقوبات عليها أو قطع التمويل الإنساني عن مؤسسات عملت على تعزيز الحماية الإنسانية والكرامة والعدالة.

المخاطر المحيطة بالحديث عن الانتهاكات

أصبح الحديث عن الانتهاكات محفوفًا بالمخاطر والتهديدات والاستغلال السياسي، مما ينعكس سلبًا على أمن وسلامة العمليات الإنسانية وقدرتها على الوصول إلى المدنيين في مناطق النزاع.

ضرورة المحاسبة والالتزام بالقوانين

يحذر البيان من أن غياب العدالة في مواجهة الانتهاكات الجسيمة يشجع الأطراف الأخرى على انتهاج نفس السلوك. هذه العقلية من تطبيع الانتهاكات وتساهل المجتمع الدولي بشأنها لا يمكن قبولها أخلاقيًا أو تبريرها سياسيًا. يجب على جميع الأطراف الالتزام بقواعد الحرب والقانون الإنساني الدولي، وتحقيق المحاسبة على أي انتهاك.

حماية العاملين مصلحة إنسانية مشتركة

أشدّد البيان على أن حماية العاملين في المجال الإنساني تعني أيضًا حماية المجتمعات والمدنيين والإنسانية ككل. فهي تتعلق بحماية النظام الدولي والمبادئ التي تجمعنا وتحمي كرامتنا وحضاراتنا. ومع تزايد التحديات، يظل العاملون إنسانيون ملتزمين بأداء واجبهم ونأمل أن لا يتخلى العالم عن دعمهم.

مناشدة بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني

بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، نجدد المطالبة بوجوب احترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وتوفير الحماية للعاملين في هذا المجال، ووضع حد للاعتداءات. كل ما دون ذلك يُعتبر تواطؤًا. وليشهد التاريخ أن الإنسانية بحاجة إلى تضامننا الآن وليس لاحقًا.