رئيس الوزراء المصري يشهد توقيع 12 اتفاقية استراتيجية مع اليابان لتعزيز التعاون بين البلدين

شارك رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، في منتدى الاستثمار المصري الياباني، الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الياباني. وقد حضر المنتدى عدد من الشركات المصرية واليابانية البارزة، بهدف تعزيز التعاون بين هذه الشركات في السوقين المصرية واليابانية. كما حضر الفعالية وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التربية والتعليم والتعليم الفني، والدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسفير مصر في اليابان.
أهداف المنتدى والمشاركة المصرية
جاءت مشاركة رئيس الوزراء والوفد المرافق له في هذا المنتدى، في إطار زيارته الحالية لليابان، حيث يمثل مصر في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (تيكاد 9) الذي يُعقد في مدينة يوكوهاما. وقد حقق المنتدى نجاحاً ملحوظاً، مما يعكس جهود تعزيز العلاقات الاستثمارية بين مصر واليابان.
المشروعات الجديدة والاتفاقيات الثنائية
ناقش المنتدى العديد من المشروعات الجديدة وتوصل إلى عدد من الاتفاقيات الثنائية ذات العائد الاستثماري الكبير، والتي تسهم في رفع الإنتاج المحلي والقيمة المضافة. تتضمن هذه الاتفاقيات مجالات عدة مثل التعليم الفني، والطاقة المتجددة، والإسكان، والبنية التحتية، والتنمية الصناعية، والصناعات الهندسية، والاقتصاد الأخضر.
تفاصيل الاتفاقيات الموقعة
تم الإعلان عن توقيع 12 اتفاقية وخطاب نوايا مع الجانب الياباني، مما يعكس التنسيق بين الجهات المصرية واليابانية. ابتدأت هذه الاتفاقيات مع التعاون في مجال التعليم بين وزارة التربية والتعليم وحكومة محافظة طوكيو، الذي يهدف لتعزيز التعليم الفني والتدريب المهني.
كما تم توقيع اتفاقيات أخرى تهدف إلى تطوير مناهج الرياضيات واستراتيجيات تعليم الموسيقى، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة. تضمنت الاتفاقيات أيضاً تدريب العاملين المصريين بأسواق العمل اليابانية وتنمية القدرات التقنية في مجالات متعددة.
أهمية التعاون المصري الياباني
ساهمت هذه الاتفاقيات في تعزيز الشراكات بين الشركات المصرية واليابانية، الأمر الذي يُعزز من الاقتصاد المصري ويدعم الصناعة المحلية. ويشمل ذلك التعاون في مجالات السيارات وتكنولوجيا المعلومات والضيافة.
خاتمة
في الختام، أكد المشاركون في المنتدى أن هذه الاتفاقيات وقعت بفضل جهود الشراكة بين الجانبين المصري والياباني، وبدعم من التنسيق الفاعل بين الوزارات المختلفة، مما يعكس التزام الدولتين بتعزيز التعاون الاقتصادي واستغلال الفرص المتاحة في مختلف المجالات.