زيادة 80% خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي مع تسجيل معدل نمو 4.7%

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاعتماد على القطاع الخاص كان خيارًا صحيحًا، وأن هذا الخيار أثمر عن نتائج إيجابية في الأداء المالي والاقتصادي للدولة المصرية. وأشار إلى أهمية بناء علاقة ثقة مع المستثمرين، حيث صرح قائلًا: “ما أعلناه نفذناه، وسنستمر في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري”.

نتائج إيجابية وتحفيز الاستثمارات

خلال حلقة نقاشية نظمتها شركة «الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية» بإدارة هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بالشركة، وأمام حضور مميز من المستثمرين، أوضح كجوك أن لدينا مؤشرات مشجعة تعكس قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات. حيث حقق الربع الثالث من العام المالي الماضي معدل نمو وصل إلى 4.7%، مدفوعًا بزيادة تبلغ 80% في حجم الاستثمارات الخاصة خلال أول 9 أشهر من العام.

نمو قطاعات الاقتصاد المصري

أضاف كجوك أن قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهدت نموًا كبيرًا، حيث ارتفعت الصادرات بنحو 30%. كما لفت الانتباه إلى تحقيق أعلى معدل فائض أولي خلال العام المالي الماضي، بنسبة 3.6% من الناتج المحلي، رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.

زيادة الإيرادات الضريبية وسهولة الإجراءات

أشار الوزير إلى أن الإيرادات الضريبية زادت بأكثر من 35% من دون فرض أي ضرائب جديدة، حيث تم تسهيل الإجراءات وتحفيز الممولين بصورة طوعية. وأوضح أن تجاوب شركائنا الممولين مع الحزمة الأولى من التسهيلات يدفعنا لاستمرار بناء الثقة في النظام الضريبي.

التسهيلات الضريبية القادمة

وأكد كجوك أنه سيتم إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية قريبًا، لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال. وأنهم يعملون على إيجاد منظومة متكاملة وفعّالة لتسهيل وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة. كما أشار إلى أن بداية العام المالي الجديد تشجعهم على استكمال المسار الاقتصادي الطموح، مؤكدًا أن زيادة سرعة دوران عجلة الاقتصاد تؤدي إلى نتائج مالية أفضل وأكثر استدامة.

التزام بالسياسات المالية الفعالة

أضاف كجوك أن الوزارة ملتزمة بمواصلة السياسات المالية المتوازنة لدعم النمو الاقتصادي دون الإخلال بالاستقرار المالي. وأكد على العمل على المزيد من الإصلاحات لخلق أدوات جديدة للتمويل والادخار والاستثمار، بهدف توسيع نطاق النشاط الاقتصادي. كما أشار إلى وجود رؤية للتمويل للعام المالي الحالي في إطار استراتيجية متكاملة لخفض معدلات وأعباء الدين.

زيادة التعاون مع الشركاء الدوليين

كما أكد الوزير على التعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لزيادة نسبة التمويلات التنموية من شركائنا الدوليين. وأشار إلى أنه من المقرر طرح “صكوك محلية” خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.