برلماني يكشف عن مؤشرات الأداء المالي التي تدل على قوة الاقتصاد المصري

أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب وعضو الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية، جاء لعرض مؤشرات الأداء المالي للعام 2024/2025 ويعتبر نقطة تحول مهمة تعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع التحديات العالمية.

الإصلاحات الاقتصادية وتأثيرها

أوضح عثمان أن الأرقام المعلنة تشير إلى الجهود المبذولة، حيث حقق فائض أولي غير مسبوق بلغ 629 مليار جنيه، ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 80% مقارنة بالعام السابق، رغم التراجع الكبير في إيرادات قناة السويس بنسبة 60%.

زيادة الإيرادات الضريبية

قال النائب إن هذه النتائج تعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية في بناء قاعدة قوية قادرة على مواجهة الأزمات. فارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% يعد دليلاً على فاعلية الحكومة في توسيع القاعدة الضريبية وبناء ثقة مع مجتمع الأعمال، مما أدى إلى زيادة الإقرارات الطوعية وحل النزاعات الضريبية بشكل ودي. وهذا يعكس أيضاً إدراك الدولة لأهمية التوازن بين زيادة الحصيلة الضريبية وتخفيف الأعباء على الممولين.

استثمار في الخدمات الأساسية

وذكر عثمان أن تخصيص موازنات لدعم العلاج على نفقة الدولة، وتعيين 160 ألف معلم لسد العجز في المدارس، بالإضافة إلى تمويل برامج التغذية المدرسية، تُعد رسالة واضحة بأن الإصلاح المالي ليس هدفًا بحد ذاته، بل وسيلة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين خدمات الصحة والتعليم الأساسية.

توجيهات الرئيس كخريطة طريق

شدد عثمان على ضرورة اعتبار توجيهات الرئيس السيسي خلال الاجتماع بمثابة “خريطة طريق” للمرحلة المقبلة، مشددًا على أهمية الحفاظ على الانضباط المالي وتعزيز الشراكة بين الحكومة ومجتمع الأعمال. كما أكد على ضرورة خفض أعباء خدمة الدين وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة”.

جذب الاستثمارات الأجنبية

ودعا عثمان إلى الاستمرار في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات التصنيع والتكنولوجيا لتحقيق قيمة مضافة حقيقية، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في استكمال رقمنة المنظومة الضريبية لتعزيز الشفافية وإغلاق أبواب التهرب الضريبي. كما دعا إلى توسيع الحوافز الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعتبر محركًا رئيسيًا للتشغيل والنمو.

التوازن بين السياسات المالية والاجتماعية

وأكد المهندس أحمد عثمان أن المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق توازن بين السياسات المالية وزيادة الإنفاق الاجتماعي الموجه للفئات الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى دعم بيئة الاستثمار الخاصة، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ويعزز ثقة المواطنين في فاعلية السياسات الاقتصادية.