أمين صندوق الأطباء منتقدا قرارات التصالح في العيادات.. تزيد من أعباء المريض قبل الطبيب

وجه الدكتور. استفسر أبو بكر القاضي أمين صندوق نقابة الأطباء ونائب أمين نقابة المهن الطبية ومقرر لجنة تأسيس النقابة العامة للأطباء، من المحافظين عن قرار دمج المؤسسات الطبية القديمة والمرخصة ونقلها إداريا، قائلًا: “ما الحكمة وما الفائدة منه وما الفائدة للمريض المصري دون أن يتحمل العبء المالي الإضافي؟”

وأشار إلى أن العديد من المحافظين أرسلوا رسائل تحذيرية للأطباء لتقنين أوضاع عياداتهم وتحويلها من عيادات داخلية إلى عيادات إدارية، رغم أن هؤلاء الأطباء لم يخالفوا قانون تقنين أوضاعهم، موضحا ذلك وفقا للقانون رقم 153 لسنة 2004. بشأن المنشآت الصحية، والتي تنص على أنه لا يجوز للمؤسسات الطبية مزاولة أنشطتها إلا بترخيص من المحافظ المختص والحصول على تصريح تشغيل للعلاج المجاني، وهذا الإجراء تم من قبل الأطباء، فأين المخالفة؟ أمر بالتشريع؟”

وأضاف: “أين المباني الإدارية الموجودة في 90% من محافظات مصر في القرى والأحياء الشعبية؟ ويعني ذلك أن هذه الأماكن محرومة من الرعاية الطبية، بينما تساهم هذه المرافق الخاصة في علاج حوالي 70% من المصريين.

وأكد أنه نتيجة لهذا الاستغلال سيزيد من الأعباء المالية على المرضى المصريين أو عدم القدرة على تقديم الرعاية الطبية في الأحياء الشعبية والقرى ذات الدخل المحدود، وفي أغلب الأحيان لا يمكن أقرب مستشفى لهم. تكون على بعد أكثر من 30 كيلومترًا، فأين يذهب المريض؟

وأشار إلى عدم وجود مباني إدارية جديدة في الوقت الذي تتزايد فيه الكثافة السكانية، وأكد أن هذه الإجراءات ستجعل من بيئة العمل الطبي بيئة كريهة أكثر للأطباء، الأمر الذي سيزيد من هجرة الأطباء “وطلبنا لقاء مع وزير التنمية المحلية لحل مشكلة المواطن قبل الطبيب”.