ترحيب عربي ودولي بالتفاهم الليبي لحل أزمة المصرف المركزي

في خطوة تاريخية نحو الاستقرار المالي والاقتصادي في ليبيا، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن التوصل إلى اتفاق نهائي لحل أزمة البنك المركزي. واستمرت هذه الأزمة أكثر من 45 يوما، شهدت خلالها البلاد توقف صادرات النفط وتزايد الخلاف بين مختلف الأطراف الليبية. وتدعو الخطة الجديدة إلى تعيين حكومة جديدة في البنك المركزي وتهدف إلى استعادة الثقة في النظام المالي الليبي وتحقيق التوازن الاقتصادي اللازم.

من جانبه أعرب جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن ترحيب الأمين العام بالاتفاقات الليبية الأخيرة التي أدت إلى حل أزمة مصرف ليبيا، لافتا إلى أن هذا ويسهم الاتفاق في استعادة الثقة في المؤسسات المالية الدولية، مع الأمل في الالتزام بتنفيذه والمساهمة الفعالة في استعادة إنتاج وتصدير النفط الليبي، لتجنب آثاره السلبية على الاقتصاد والمواطن الليبي في البلاد. عام .

وجدد المتحدث الرسمي التزام الجامعة بالوفاء بمسؤولياتها الأصيلة تجاه ليبيا بما يحفظ وحدتها وسيادتها ويتجنب التدخل الخارجي في شؤونها.

وقالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني خوري: “أود أن أعرب عن امتناني لجميع الأطراف الليبية التي ساهمت في نجاح الاتفاق”.

ويتضمن الاتفاق عدة بنود، من بينها تعيين إدارة جديدة للبنك المركزي تتألف من أفراد مستقلين ومؤهلين تأهيلا عاليا، بهدف استعادة الثقة في النظام المالي الليبي. وستتم إعادة هيكلة البنك المركزي لضمان الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما في ذلك تحسين أنظمة الرقابة الداخلية وتطوير البنية التحتية التقنية.

وبموجب الاتفاق، سيتم استئناف صادرات النفط على الفور، مما سيساعد على زيادة الإيرادات الحكومية وتحسين الوضع الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توحيد السياسات المالية بين المناطق الليبية المختلفة لضمان التوزيع العادل للموارد وتحقيق التوازن الاقتصادي. كما سيتم مراقبة تنفيذ الاتفاق من قبل جهات دولية للتأكد من الالتزام بشروطه وتحقيق الأهداف المرجوة.

تتصدر أزمة البنك المركزي وما تلاها من إغلاق النفط في ليبيا، والتي بدأت الشهر الماضي، الاهتمام المحلي والدولي بسبب تأثيرها السلبي على أسعار النفط ومعدلات الإنتاج. وليبيا عضو بارز في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

ويمثل هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في ليبيا ويعكس رغبة الأطراف الليبية في العمل معًا من أجل مستقبل أفضل للبلاد.