ننفرد بنشر خطة التكامل المصرى السودانى الجديدة تمهيدًا لاستحداث وزارة مستقلة للشئون الأفريقية

كشفت مصادر حكومية مصرية عن خطة شاملة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع السودان، في خطوة تعكس التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية المصرية عقب ثورة 25 يناير. وتهدف هذه الخطة إلى توطيد العلاقات بين البلدين من خلال إقامة مشروعات استراتيجية في مجالات متعددة، تشمل القطاع المالي والزراعي والنقل.

أحد أبرز ملامح هذه الخطة هو إنشاء بنك مصري سوداني مشترك، يشارك فيه البنك الأهلي المصري بنسبة كبيرة من رأس المال. كما سيضم البنك مستثمرين من شركات مصرية أخرى، من بينها "القلعة"، التي تمتلك بنكًا في الخرطوم. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في توسيع نطاق التعاون المصرفي وتوفير تسهيلات مالية للمستثمرين المصريين الراغبين في دخول السوق السودانية.

الربط البري بين البلدين وتسهيل حركة البضائع

تولي الخطة أهمية كبرى لتحسين البنية التحتية للنقل بين مصر والسودان، بهدف تسهيل حركة البضائع والمسافرين. وتضمنت الخطة إقامة أربعة محاور رئيسية للربط البري:

• محور شرق النيل: يربط طريق القسطل بوادي حلفا بطول 58 كم، منها 34 كم داخل الأراضي المصرية و24 كم داخل السودان.

• محور البحر الأحمر: يبدأ من السويس ويمر بالغردقة وسفاجا وصولًا إلى شلاتين، بطول 1080 كم في مصر و280 كم في السودان، وقد تم الانتهاء من 140 كم من الجانب السوداني.

• محور غرب النيل: يربط توشكى بمدينة أرقين داخل السودان، بطول 110 كم في مصر و360 كم في السودان.

• محور وادي النيل النهري: يتيح نقل البضائع والركاب من بحيرة ناصر بأسوان إلى وادي حلفا بطول 350 كم، 300 منها في المياه المصرية.

كما تشمل الخطة إنشاء ميناءين بريين جديدين على الحدود لتسهيل التبادل التجاري.

زراعة المحاصيل الاستراتيجية بتمويل من بنك التنمية والائتمان الزراعي

في الجانب الزراعي، تستهدف الخطة استصلاح مساحات واسعة من الأراضي السودانية لزراعة محاصيل استراتيجية مثل القمح والذرة ومحاصيل الزيوت. وستُنفذ هذه المشروعات بتمويل من بنك التنمية والائتمان الزراعي المصري، وبمشاركة شركات مصرية من القطاع الخاص لها خبرات سابقة في السوق السودانية.

من بين هذه الشركات: مجموعة "بهجت"، و"القلعة"، و"السويدي"، و"النجار". وتُعد هذه المبادرة خطوة نحو تحقيق الأمن الغذائي المشترك وتعزيز الاكتفاء الذاتي لكلا البلدين.

يعتبر قطاع النقل والقطاع المالي أهم المشاركين في الخطة

تركز الخطة على القطاعين المالي والنقل كمحورين أساسيين لضمان نجاح التكامل الاقتصادي بين مصر والسودان. فبالإضافة إلى إطلاق مشروعات النقل والبنية التحتية، سيُمنح القطاع المالي فرصة لتعزيز حضوره في السودان من خلال تأسيس بنوك ومكاتب تمثيل.

وفي الوقت ذاته، ستوفر الحكومة المصرية الدعم الكامل لشركات القطاع الخاص الراغبة في دخول السوق السودانية لأول مرة، من خلال تسهيلات ائتمانية ودعم إداري وقانوني عبر السفارة المصرية في الخرطوم.

تؤكد هذه الخطة أن مصر تسعى لبناء شراكة استراتيجية طويلة المدى مع السودان، لا تقتصر على التبادل التجاري فقط، بل تمتد لتشمل التكامل في الموارد والفرص، بما يخدم مصالح الشعبين.