مصر والسودان.. دفعة جديدة للتكامل وتعزيز التعاون في مشروعات النقل والبنية التحتية

في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتكامل الاقتصادي بين مصر والسودان، شهدت الأيام الماضية لقاءً هاماً جمع قيادات وزارية من البلدين لمناقشة أوجه التعاون في مجالات النقل المختلفة. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود متواصلة لدعم التنمية المستدامة وتسهيل حركة التجارة والركاب بين الجارين، مع التركيز على تطوير البنية التحتية والنقل النهري والبري والبحري، لتحقيق استفادة مشتركة وتعزيز الروابط الاقتصادية بين الشعبين.

النقل النهري وتطوير الموانئ والممرات الملاحية

يعد النقل النهري ركيزة أساسية في التعاون المصري السوداني، حيث تم توقيع بروتوكول لتطوير الرصيف النهري في ميناء وادي حلفا، بتكلفة تقارب 300 مليون جنيه مصري، مع تنفيذ متقدم بلغ 69%. كما يشمل التعاون تزويد وصيانة المساعدات الملاحية لمسافة 350 كيلومتراً بين أسوان ووادي حلفا لضمان سلامة الملاحة. وواصلت السودان مشاركتها الفاعلة ضمن اللجنة التوجيهية لمشروع الممر الملاحي من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط، مؤكدة حرص الجانبين على استمرار الاجتماعات الفنية المنتظمة.

الطرق والتنمية العمرانية بين البلدين
شهد الاجتماع بحثاً معمقاً للتعاون في مشروعات الطرق والبنية التحتية العمرانية، حيث أعرب الجانب السوداني عن رغبته في إشراك كبرى الشركات المصرية المتخصصة مثل المقاولون العرب والهيئة العامة للطرق والكباري وشركة حسن علام في تنفيذ مشروعات تنموية حيوية. وتضمنت المناقشات خطط إعادة تأهيل كباري الحلفايا وشمبات في الخرطوم، مع تأكيد مصر استعدادها الكامل لدعم هذه المشاريع التي تسهم في تعزيز الربط البري وتطوير البنية التحتية.

المعابر والموانئ البرية: تسهيل الحركة وتعزيز التجارة
ناقش الجانبان جهود تطوير المعابر الحدودية بين البلدين، خاصة مينائي أرقين وقسطل، حيث تم زيادة عدد العاملين وتحسين خدمات الإعاشة والإجراءات الإدارية لتيسير حركة العبور. وتم التطرق إلى التعديلات في رسوم العبور السودانية، مع الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة التحديات التشغيلية وضمان انسيابية حركة التجارة والركاب بين البلدين.

النقل البري والسكك الحديدية: نحو ربط لوجستي متقدم
أشاد وزير الصناعة والنقل المصري بأهمية تذليل العقبات أمام النقل البري، خصوصاً تسهيل إجراءات التأشيرات للسائقين المصريين عبر تمديد الفترات وتيسير عبور الشاحنات. كما تم استعراض التنسيق الجاري لدراسة مشروع الربط السككي بين مصر والسودان، بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، والذي يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الربط اللوجستي وتسهيل حركة البضائع عبر سكك حديدية مشتركة.

التكامل البحري: تطوير الموانئ وتعزيز كفاءة التشغيل
أكد الجانب المصري جاهزية ميناء الإسكندرية لاستقبال البضائع السودانية وإعادة شحنها عبر وسائط متعددة، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري المصرية وميناء بورتسودان لرفع كفاءة التشغيل وزيادة العوائد. واتفق الجانبان على إشراك القطاع الخاص عبر الغرف الملاحية لدراسة فرص الاستثمار وتقديم حلول تشغيلية مبتكرة تدعم التكامل البحري.

ختام اللقاء: دعم مستمر ورؤية استراتيجية مشتركة
في نهاية المباحثات، أكد الفريق مهندس كامل الوزير على أن التعاون في قطاع النقل يمثل دعامة أساسية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر والسودان، مشدداً على استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم لتعزيز هذه الشراكة. من جانبه، أعرب الوزير السوداني صلاح حامد إسماعيل عن تقديره للجهود المصرية وحفاوة الاستقبال، مشيراً إلى أن اللقاء فتح آفاقاً واسعة لتحقيق تطلعات مشتركة في مشروعات النقل والتنمية العمرانية.