الرئيس اللبناني يؤكد أن حصر السلاح بيد الدولة هو قرار سيادي لا يتدخل فيه أي طرف خارجي
أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون أن قرار حصر السلاح في يد الدولة يشكل مسألة لبنانية بحتة، ولا يتدخل فيه أي طرف خارجي، بما في ذلك إيران. مشدداً على أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز سيادة لبنان ووحدته.
التفاوض حول الورقة الأمريكية
في تصريح له لقناة “العربية الحدث”، أوضح عون أن الورقة الأمريكية التي يجري التفاوض بشأنها بين لبنان وإسرائيل وسوريا قد تحولت إلى ورقة لبنانية بعد إدخال تعديلات عليها. وتُعتبر هذه الورقة خارطة طريق متوازنة تعتمد على مبدأ “خطوة من لبنان مقابل خطوة من إسرائيل”.
البنود الأساسية للورقة
تشمل الورقة أربعة بنود رئيسية تتعلق بالجانب الإسرائيلي، وهي: الانسحاب من الأراضي اللبنانية، تحرير الأسرى، تثبيت الحدود، ووقف الضربات. بالإضافة إلى ذلك، تتعلق بتعزيز الاقتصاد اللبناني وترسيم الحدود مع سوريا، معبراً عن تقديره للدور السوري في هذا الإطار.
العلاقات مع إيران
شدد الرئيس على أن العلاقات اللبنانية مع إيران تستند إلى مبادئ الصراحة والشفافية والاحترام المتبادل، مع ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبنان. وأكد على أهمية أن تكون طهران صديقة لجميع المكونات اللبنانية وليس لفئة واحدة فقط.
أهمية التنسيق مع سوريا
وأشار عون إلى أن وزارة الخارجية السورية أكدت أن ملف ترسيم الحدود مع لبنان والتنسيق الأمني يمثلان أولوية قصوى لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. كما أعرب عن تقديره للموقف السوري تجاه ورقة المبعوث الأمريكي إلى لبنان، توماس باراك.
خيارات لبنان أمام الورقة الأمريكية
أوضح عون أن لدى لبنان خيارين لا ثالث لهما في التعامل مع الورقة الأمريكية. بصفتها رئيس الدولة، يجب أن يتحمل مسؤولية مصلحة جميع مكونات لبنان. الخيار الأول يتمثل في الموافقة على الورقة، ودعوة المجتمع الدولي لضمان موافقة إسرائيل، مما سيفتح الباب أمام الانسحاب الإسرائيلي وتحقيق شروط أخرى مثل تحرير الأسرى وتثبيت الحدود.
أما الخيار الثاني فهو رفض الورقة، مما قد يؤدي إلى استمرار اعتداءات إسرائيل، وربما بدعم من المجتمع الدولي، مما يعزل لبنان اقتصادياً ويضعه في وضع لا يُختار فيه كطرف دولي للقيام بالدفاع عنه.
قرار لصالح جميع اللبنانيين
أكد عون بأنه لا يوجد خيار ثالث يمكن أن يحقق الانسحاب الإسرائيلي، تحرير الأسرى، تثبيت الحدود، وإنعاش الاقتصاد. وشدد على أن القرار يجب أن يكون لصالح جميع اللبنانيين، وليس لفئة معينة، أو لتفضيل فئة على أخرى.
