الحكومة توافق على قرار مصري ألماني لتلبية احتياجات المشروعات متناهية الصغر

وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون المالي لعام 2021 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية.

الهدف من الاتفاقية المالية هو دعم توفير الخدمات المالية وغير المالية واستخدامها المستدام والمصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتمكينها من تأمين وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى ذلك، لتوفير تدريب فني شامل لدعم مبادرة في مصر تهدف إلى إنشاء 25 مركزًا مصريًا للتميز و"المراكز المتخصصة" ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، ودعم هيكلة أدوات إدارة المخاطر القائمة على السوق وآليات ضمان الائتمان المتوافقة مع التمويل. احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك خلال ترأس رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث جملة من القضايا والملفات.