انعقاد الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين أمريكا ومصر في واشنطن

وبحسب بيان صادر عن السفارة الأمريكية بالقاهرة مساء اليوم، فقد انعقد الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية الأمريكية المصرية المشتركة يومي 4 و5 سبتمبر 2024 في واشنطن العاصمة.

وترأس وكيل وزارة الخارجية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة خوسيه فرنانديز الوفد الأمريكي، ومساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية السفير د. سامح أبو العينين على رأس وفد مصري رفيع المستوى من عدة جهات. تم الإعلان عن اللجنة الاقتصادية المشتركة لأول مرة في الحوار الاستراتيجي الأمريكي المصري في نوفمبر 2021 في واشنطن العاصمة. وعقد الاجتماع الافتتاحي للجنة الاقتصادية المشتركة في القاهرة في مايو 2023.

وارتكزت اللجنة الاقتصادية المشتركة على الرؤية المشتركة للطرفين لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي وتعزيز فرص الاستثمار وتحسين العلاقات التجارية.

وقال البيان إن اللجنة الاقتصادية المشتركة هي دليل على التزام الولايات المتحدة ومصر بالتعاون الاقتصادي الثنائي الذي يحقق النمو الاقتصادي المستدام والاستثمار الثنائي المنتج لتحقيق المنفعة المتبادلة للشعبين المصري والأمريكي.

وأكد الوفدان مجددا التزامهما المشترك بتوسيع وتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي، وأجريا حوارا بناء حول أهمية الإصلاح الاقتصادي المنضبط وأهمية وجود قطاع خاص قوي ومبتكر في تحقيق النمو الاقتصادي النشط، باعتباره محور الاجتماعات. وركز الجانبان على تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل ذات الأجور الجيدة، واغتنام فرص التعاون الوثيق بشأن التحول الرقمي ودعم الأمن العام في إمدادات الطاقة في مصر والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة. وتحقيقا لهذه الغاية، اتفق الوفدان على متابعة الأمر من خلاله القنوات الدبلوماسية من أجل تعزيز التنفيذ السريع للالتزامات التي تم تحديدها في هذه الاجتماعات.

وقد تقدمت اللجنة الاقتصادية المشتركة بمبادرات اقتصادية تعاونية رئيسية، بما في ذلك اتفاقية حوافز الاستثمار الثنائية (بما في ذلك المعاملة الضريبية والتنظيمية المنصوص عليها في الاتفاقية)، والتي من شأنها أن تطلق العنان للاستثمارات من مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية؛ ومنحة خارطة الطريق لخفض غاز الميثان التي تقدمها إدارة التجارة والتنمية الأمريكية لتعزيز الأهداف المناخية المشتركة؛ ومعايير سلامة المركبات الفيدرالية الأمريكية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير السيارات.

والتزمت الوفود بمحادثات الاتفاقية الإطارية للتجارة والاستثمار الثنائية المقرر عقدها في واشنطن العاصمة في أكتوبر 2024. وشارك الوفدان في حوار استمر يوما واحدا بين الحكومة والقطاع الخاص حول الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والطاقة التقليدية والمتجددة والاستثمار والبنية التحتية والإنتاج، بهدف بحث دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي. .

وفي إطار ضمان انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة سنويا، اتفق الوفدان على عقد الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المشتركة في مصر عام 2025.