تفاصيل مناقشات قانون الإجراءات الجنائية.. ترويج صورة مبتورة

كشف عبد الجواد أحمد، عضو اللجنة الفرعية لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، أنه في مصر لا يمكن تحقيق العدالة دون حضور محام. ولأول مرة في العالم العربي، تم إدراج قسم خاص بمهنة المحاماة في الدستور.

وواصل خلال لقائه الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسؤوليتي” المذاع على بوابة البلد، التأكيد على دعمه للمطالب المشروعة للمحامين في قانون الإجراءات الجنائية.

وأشار عبد الجواد أحمد، عضو اللجنة الفرعية لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، إلى أن ما تم تحقيقه بمركز الاحتجاز يعد إنجازا، قائلا إن ذلك كان من مميزات هذه الخطوة

وأكد أنه تم اعتماد ثلاثة قوانين في مصر بشأن الإجراءات الجنائية، وأن التغييرات التي تمت على مدى 70 عاما كانت عبارة عن إجراءات تلطيفية، بما في ذلك الحبس الاحتياطي، مضيفا أن الدولة تقدم تعويضات عن الحبس الاحتياطي وتعوض الضرر الذي لحق به. هو أحد مظاهر الخير.

وأضاف أن كافة الفئات ممثلة في المناقشة القانونية من الأكاديميين والمحامين والمحاميات، حيث بلغ عددهم 25 شخصا يمثلون 25 جهة. شارك كمحامي ونقابي سابق وفي المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأشار عبد الجواد أحمد، عضو اللجنة الفرعية لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، إلى أن المواد المثيرة للجدل تم اختصارها ونقلها بشكل خاطئ، حيث أن هناك مواد لصالح المحامين ويتم الترويج للعكس.