برلماني: مراعاة مطالب المحامين بشأن قانون الإجراءات الجنائية
كشف عاطف مغاوري، رئيس الهيئة النيابية لحزب التجمع، أن بعض مواد قانون الإجراءات الجزائية الجديد متحيزة ضد المحامين وليست إسكاتاً كما يدعي البعض.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج “على مسؤوليتي” المذاع على بوابة البلد، أن قانون الإجراءات الجنائية القديم أنشئ على أساس دستور 1923.
وأضاف عاطف مغاوري، رئيس الهيئة النيابية لحزب التجمع، أنه سيتم مراجعة بعض مواد قانون الإجراءات الجزائية وفقا لمطالب نقابة المحامين وسيتم التصويت على المواد المعدلة.
وأشار إلى أن المحامي محمي من وجود حديد في يده إذا أحالته المحكمة إلى النيابة، كما أن إحالة المحامي تحل محلها إحالة الورقة أو القضية لحل الحالة التي هو فيها. اشتعلت غير مزعجة الفعل.
أكد عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن قانون الإجراءات الجنائية تحفظ على كلمة “إزعاج” لأن رنين الهاتف يمكن اعتباره إزعاجا.
وخلص إلى أن ممثل مجلس القضاء الأعلى يشعر بالحرج من طرح الأمر بشكل لا يفهم منه أنه معارض للمحامين، وأشار إلى أن مطالب المحامين ستؤخذ بعين الاعتبار في مراجعة القانون. حصة.
