جميل الصغير: قانون المحاماة يقيد «الإجراءات الجنائية».. ولدينا تحفظات

وقال جميل الصغير، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس الأسبق، إن قانون المحاماة يقيد قانون الإجراءات الجزائية، ويجب تغيير بعض النقاط المشتركة في هذا الشأن بحذف كلمة “التباس”.

وأضاف خلال لقائه مع الصحفي أحمد موسى في برنامج “على مسؤوليتي” المذاع على بوابة البلد، أن القانون الجديد يحد من دور مهنة المحاماة في ممارسة كافة حقوقها القانونية ويخلق صراعات بين الهيئات القضائية والسلطات البرلمانية والمحامين وغيرها من المؤسسات التي تعمل وفق الدستور والقانون.

وأكد عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، أن المحامي له الكلمة الأولى والأخيرة في القضايا الجنائية، فلا يجوز للمحقق استجواب المتهم أو مواجهته بمتهمين أو شهود آخرين إلا بعد دعوة محاميه.

وتابع جميل الصغير: عندي بعض التحفظات على قانون الإجراءات الجزائية الجديد، منها المادة 25 من القانون التي يجب الإبقاء عليها، والمادة 25 من القانون التي تنص على إلغاء كل من علم بوقوع جريمة. يمكن رفعها من قبل المدعي العام دون شكوى أو طلب. ويبلغ بذلك النيابة العامة أو المحضر.

كما دعا عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس إلى ضرورة حذف كل من الفقرة الثانية من المادة رقم 39 والفقرة الثانية من المادة رقم 42 من قانون الإجراءات الجنائية، لتعارضهما نصوص قانون الإجراءات الجنائية. المحكمة الدستورية العليا .