وحدة تكافؤ الفرص في وزارة التضامن الاجتماعي تعقد أول اجتماع لها بعد إعادة تشكيلها

اجتماع وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التضامن الاجتماعي

عقدت وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التضامن الاجتماعي اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي. يهدف هذا الاجتماع إلى دعم عمل الوحدة في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمرأة العاملة وضمان استدامة تكافؤ الفرص على جميع الأصعدة، تحقيقًا لرؤية مصر 2030.

خطة عمل الوحدة ورؤيتها المستقبلية

ترأس الاجتماع رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة، حيث تم مناقشة خطة العمل ورؤية الوحدة المستقبلية لتعزيز تمكين المرأة ودعم تكافؤ الفرص داخل الوزارة والجهات التابعة لها.

أهداف الوحدة الجديدة

تسعى الوحدة، في تشكيلها الجديد، إلى تقديم إضافة نوعية في عمل الوزارة، من خلال تحسين بيئة العمل. تتبنى الوحدة سياسات تحفيزية تراعي التوازن بين الجنسين وتحقق بيئة داعمة للمرأة العاملة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

نموذج رائد لتكافؤ الفرص

تقوم رؤية الوحدة على إرساء نموذج رائد يضمن تكافؤ الفرص بين الموظفين والموظفات. كما يهدف التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني إلى ضمان استدامة السياسات الداعمة للمرأة ومناهضة جميع أشكال التمييز والعنف ضدها، مع إيلاء اهتمام خاص بالنساء ذوات الإعاقة.

المشروعات والبرامج

تختص الوحدة بإعداد البرامج والمشروعات التي تسهم في تحسين أوضاع المرأة داخل الوزارة. كما تعتزم تبني مناهج التخطيط المستجيب للمساواة بين الجنسين، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة في مجالات مكاتب شكاوى المرأة وتنفيذ التدريبات التوعوية للعاملين من الجنسين. فضلًا عن إنشاء قواعد بيانات دقيقة حول أوضاع المرأة العاملة على المستوى المركزي والجهات التابعة.

منصة لمبادرات تمكين المرأة

من المقرر أن تعمل الوحدة كمنصة داعمة لكل المبادرات التي تسهم في تمكين المرأة، مما يعزز الدور الريادي لوزارة التضامن الاجتماعي في تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

تشكيل الوحدة الجديد

يشمل التشكيل الجديد للوحدة نخبة من قيادات الوزارة، ومن بينهم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزيرة، ورئيس الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجي، ورئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، ورئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، ومدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، ومدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، ومدير عام الإدارة العامة للمرأة، ورئيس وحدة حقوق الإنسان.