ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ17 مليون جنيه
واصلت أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية حملاتها على تجارة العملات غير المشروعة والمضاربة فيها. وتتمثل هذه الجرائم في إخفاء العملات الأجنبية عن التداول والتداول بها خارج السوق المصرفية، لما لذلك من آثار سلبية على اقتصاد البلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة الجرائم المالية ومديريات الأمن الأخرى على مدار الـ24 ساعة الماضية، بإشراف اللواء محمود أبو عمرة، نائب وزير الداخلية، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة إجمالية تقترب من 17 مليون جنيه مصري.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة القضية إلى النيابة العامة.
