وزيرا الخارجية والشئون النيابية يحضران اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالشيوخ
حضر المستشار محمود فوزي وزير الاتصال البرلماني والقانوني والسياسي، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة، اليوم الثلاثاء 22 أبريل، لبحث وتبادل الآراء والتعاون والتنسيق مع اللجنة بشأن قضايا حقوق الإنسان في مصر.
وأشار محمود فوزي وزير شئون مجلس النواب إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي تعرض فيها مصر قضيتها على المجتمع الدولي. وأكد أن المراجعة حققت نجاحا ملحوظا لعدة أسباب. وشمل ذلك الاستعانة بالخبرات الوطنية المتراكمة، وتوزيع الأدوار بشكل منهجي ومهني، والتعاون والتنسيق، بالإضافة إلى الإدارة الدبلوماسية للقضية من قبل وزارة الخارجية في إطار العلاقات الدبلوماسية لمصر على مستوى العالم.
وأكد الوزير فوزي أن نجاح مصر في هذا المنتدى لم يكن مصادفة، بل كان نتاج جهود منسقة وعمل دؤوب من جانب وزارة الخارجية والوزارات والهيئات المعنية الأخرى، وجميع السفارات المصرية حول العالم، وخاصة السفارة المصرية في جنيف، التي قامت بتنسيق دبلوماسي شامل ودقيق خلال إعداد ومراجعة وصياغه التوصيات.
وأكد وزير شئون مجلس النواب أن معظم التوصيات التي تلقتها مصر خلال آلية الاستعراض الدوري الشامل جاءت متوافقة مع الدستور المصري وأجندة العمل الوطني وتعكس التزام الدولة بتنفيذها في إطار واضح ومحدد.
وأشاد المستشار محمود فوزي بالتنسيق الشامل بين الوزارات والحضور رفيع المستوى الذي أظهرته مشاركة ثلاثة وزراء من الحكومة المصرية. وأشار إلى أن وزير الخارجية استعرض الإطار العام لمنهج حقوق الإنسان والتحديات التي تواجه البلاد، وأنه بصفته وزيراً لشئون مجلس النواب كان مسؤولاً عن تسليط الضوء على التطورات الإيجابية في مجال الحقوق المدنية والسياسية، في حين استعرض وزير التضامن الاجتماعي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تدخلات كافة الهيئات والمؤسسات ذات الصلة. وهذا يعكس بوضوح مستوى النضج الدبلوماسي الذي وصلت إليه الدولة المصرية في هذا الشأن. وقد نال إشادات كبيرة من مختلف البلدان على العرض المصري وقبوله.
وأشاد الوزير عبد العاطي بجهود مجلس النواب المصري لتعزيز الإطار القانوني المتعلق بحقوق الإنسان وترسيخ أسس احترام حقوق الإنسان. ويهدف هذا إلى ضمان حفاظ المواطنين المصريين على كرامتهم وحقوقهم كاملة. ويأتي ذلك انطلاقاً من الاهتمام الذي يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لضمان حياة كريمة للمواطن المصري. وأشار إلى النهج الشامل الذي تنتهجه مصر للنهوض بمنظومة حقوق الإنسان في المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ورفع الوعي بالحقوق والمسؤوليات.
وتحدث وزير الخارجية عن مشاركة مصر في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصر، التي عقدت في يناير/كانون الثاني الماضي بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، والمناقشات التي جرت خلال تلك الجلسة، والتي عكست وعي المجتمع الدولي وتقديره لجهود مصر وإنجازاتها في هذا المجال. واستعرض الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية ذات الصلة وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء. وفي هذا الصدد أشار إلى أنه بصفته رئيساً للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان فقد قدم لرئيس الجمهورية تقارير تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وآخرها التقرير الثالث في ديسمبر 2024 تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان. وفي هذا السياق أشار إلى أن التقرير استعرض التقدم المحرز في تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية في المحاور الأربعة: السياسية والمدنية؛ الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ النساء والأطفال والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن؛ التعليم والتدريب.
وخلال اللقاء أشاد وزير الخارجية بالتشريعات التي تم إقرارها مؤخرا والتي تعكس أولوية مصر لتحسين المناخ العام للحقوق والحريات. وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يمثل ثورة تشريعية وخطوة هامة نحو تعزيز منظومة العدالة الجنائية المصرية.
