وزير الري يشدد على أهمية الالتزام بالمعايير في المشاريع على ضفتي نهر النيل

أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، أهمية الالتزام بالاشتراطات والضوابط التي ينص عليها قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، مشددًا على ضرورة حظر تنفيذ أي أعمال في القطاع المائي لنهر النيل.

اجتماع مع الوزراء والمحافظين

عُقد اجتماع لمناقشة هذه الأمور، برئاسة وزير الري، وبحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، بمقر وزارة الموارد المائية والري في العاصمة الإدارية الجديدة.

مناقشة المشروعات المقترحة

تم خلال الاجتماع مناقشة عدة موضوعات ذات اهتمام مشترك تتعلق بالأعمال المقترح تنفيذها في بعض المحافظات التي تطل على نهر النيل، مثل محافظة الأقصر في مدن الأقصر وإسنا وأرمنت. كما استعرض المجتمعون نماذج للمماشي المقترحة من وزارة الموارد المائية والري، لضمان الحفاظ على القطاع المائي للنهر، مع الالتزام بالاشتراطات المحددة في المناطق المحظورة والمقيدة.

استغلال أراضي طرح النهر

تناول الاجتماع فرص الاستفادة من أراضي طرح النهر في محافظة الأقصر، وبعض الأراضي القابلة للاستغلال لخدمة المواطنين وأهالي المحافظة والمحافظات الأخرى في الصعيد.

التصدي للتعديات

شدد الوزير على أن أي تعديات على مجرى النهر قد تؤثر سلبًا على قدرة المجرى على إمرار التصرفات المائية المطلوبة. وأكدت الوزارة أنها ستتصدى بحزم لأي تعديات، مع متابعة التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات المعمول بها، وعدم السماح بتنفيذ أي أعمال تؤثر سلبًا على القطاع المائي.

التنسيق مع محافظة الأقصر

وجه الدكتور هاني سويلم بضرورة تنسيق الأجهزة المختصة في وزارة الري مع محافظة الأقصر لدراسة المقترحات المقدمة بما يخدم المواطنين، مع مراعاة جميع الاشتراطات والقوانين المنظمة.

التعاون بين الوزارات

أكدت الدكتورة منال عوض حرص وزارة التنمية المحلية على التعاون مع وزارة الموارد المائية والري، بالإضافة إلى التنسيق مع المحافظات للتصدي بحزم لأي تعديات على المجاري المائية. وشددت على أهمية التنسيق بين الوزارتين والمحافظات بشأن المشروعات المنفذة على جانبي نهر النيل وأراضي طرح النهر.

تطوير الواجهات النيلية

أوضحت الوزيرة أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الواجهات النيلية في مختلف المحافظات، كونها متنفسًا حضاريًا وسياحيًا للمواطنين. وأشارت إلى أن محافظة الأقصر، بمقوماتها السياحية والتاريخية، تستحق مشروعات نوعية تليق بمكانتها.

الإطار القانوني والتنظيمي

شددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة أن تكون مشروعات التطوير ضمن إطار قانوني وتنظيمي يضمن الحفاظ على نهر النيل، ويحقق أقصى استفادة من الأراضي والفرص الاستثمارية المتاحة لخدمة الأهالي وخلق فرص عمل.

التنسيق المستمر

تم الاتفاق بين الوزراء والمحافظ على ضرورة استمرار التنسيق المشترك والمتابعة الدقيقة لضمان الالتزام بالاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في قانون الموارد المائية والري عند تنفيذ أي أعمال على جانبي نهر النيل.