اجتماع رباعي لدراسة مشروعات تطوير الواجهة النيلية في الأقصر والمحافظات الأخرى

بحث وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، مع وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، ومحافظ الأقصر، المهندس عبد المطلب عمارة، ورئيس الرعاية الصحية، الدكتور أحمد السبكي، تنفيذ عدد من المشروعات في المحافظات ذات الواجهة النيلية.

اجتماع لمناقشة المشروعات النيلية

عُقد الاجتماع اليوم السبت في مقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية. وتناول الاجتماع موضوعات ذات اهتمام مشترك، تتعلق بالأعمال المقترح تنفيذها في محافظات كالأقصر، بالإضافة إلى مدن إسنا وأرمنت.

كما تم استعراض نماذج لمماشي مقترحة من الوزارة، والتي يمكن تنفيذ أي منها مع مراعاة الحفاظ على القطاع المائي للنهر والتقيد بالاشتراطات الخاصة بتنفيذ الأعمال في المناطق المحظورة والمقيدة.

استغلال أراضي طرح النهر

تم تناول أوجه الاستفادة من أراضي طرح النهر في محافظة الأقصر، بالإضافة إلى بعض الأراضي التي يمكن استغلالها لخدمة المواطنين وأهالي المحافظة ومحافظات الصعيد.

التزام بالقوانين والاشتراطات

أكد الدكتور هاني سويلم على ضرورة الالتزام بالضوابط الواردة في قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، فيما يخص الأعمال على جانبي نهر النيل، مع حظر تنفيذ أي أعمال تؤثر سلبًا على القطاع المائي للنهر.

وأشار إلى أن أي تعديات على مجرى النهر تؤثر سلبًا على قدرته على تمرير التصرفات المائية المطلوبة. وبالتالي، ستقوم الوزارة بمواجهة أي تعديات بكل حسم وضرورة متابعة التزام الأفراد والمستثمرين بهذه الاشتراطات.

التنسيق بين الوزارات والمحافظات

وجه وزير الري بضرورة تنسيق الأجهزة المختصة في الوزارة مع محافظة الأقصر لدراسة المقترحات المقدمة بهدف خدمة المواطنين، مع مراعاة كافة الاشتراطات والقوانين.

التعاون لمواجهة التعديات

أكدت الدكتورة منال عوض ضرورة التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الموارد المائية والري لمحاربة التعديات على المجاري المائية. كما أشارت إلى أهمية التنسيق في المشاريع المنفذة على جانبي نهر النيل وأراضي طرح النهر في مختلف المحافظات.

تطوير الواجهات النيلية

أفادت وزيرة التنمية المحلية بأن الدولة تعطي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الواجهات النيلية كمُلَاذ حضاري وسياحي وخدمي للمواطنين. محافظة الأقصر، بما تملكه من مقومات سياحية وتاريخية، تستحق مشروعات نوعية تتناسب مع مكانتها. وتحرص الوزارة على التنسيق الكامل مع وزارة الري ومحافظة الأقصر لضمان تطوير المشروعات ضمن إطار قانوني يحافظ على نهر النيل ويحقق الاستفادة القصوى من الفرص الاستثمارية.

الاتفاق على التنسيق المستمر

في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على مواصلة التنسيق المشترك والمتابعة الدقيقة لضمان الالتزام التام بالاشتراطات والضوابط عند تنفيذ أي أعمال على جانبي نهر النيل.