العشري يوضح أسباب ارتفاع أسعار الحديد عالمياً وينتقد رسوم واردات البليت

أكد أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أن إعادة فرض الرسوم الحمائية على واردات خام الحديد «البليت» تتعارض مع السياسات العامة التي تنتهجها الدولة والحكومة. هذه السياسات تركز على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل على خفض الأسعار. وأشار إلى أنه غير مطلع على هوية المصانع الخمسة التي قدمت هذا الطلب.

ضرورة خفض الأسعار

أوضح العشري، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة العشري للحديد والصلب، خلال مداخلة له في برنامج «صناع الفرصة» على فضائية «المحور»، أن الحكومة تدعو بشكل يومي إلى خفض الأسعار، متسائلاً: “كيف يمكن للحكومة أن تفرض رسومًا تلقي بعبء إضافي على الأسعار؟”

آثار الرسوم على السوق المحلي

شدد العشري على أن فرض رسوم تتراوح بين 4 إلى 5 آلاف جنيه ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلي. ولفت إلى أن هذا يتناقض مع الجهود الحالية التي تبذلها الحكومة بالتعاون مع المنتجين والتجار لخفض الأسعار.

الإنتاج والرسوم

أوضح العشري أن هناك عجزًا في إنتاج خام «البليت» المستخدم في تصنيع حديد التسليح. واعتبر فرض رسوم لصالح مصنع واحد خطوة غير مبررة، مشيرًا إلى أن الحكومة قد تكون ما زالت في مرحلة دراسة الوضع. كما أكد على أن رئيس الوزراء قد اجتمع مع المعنيين لخفض أسعار السلع وتخفيف العبء عن المواطن، مما يجعل التوجه الحالي مختلفًا عن ما يُقال.

مدخلات الإنتاج المستوردة

أكد العشري أن جميع أنواع مصانع الحديد في مصر، سواء كانت مصانع درفلة أو نصف متكاملة، تعتمد بالكامل على مدخلات إنتاج مستوردة. وأبرز أن فرض أي رسوم سيؤدي مباشرة إلى زيادة الأسعار، متسائلاً: “هل الناس قادرة على تحمل زيادة تتراوح بين 4 إلى 5 آلاف جنيه في الطن؟”

الارتفاع في الأسعار العالمية

أرجع العشري ارتفاع سعر الحديد في مصر عن السعر العالمي إلى عواملة تتمثل في ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، إضافة إلى الزيادة في أسعار الطاقة مثل الغاز والكهرباء.

تدابير وقائية مؤقتة

في سياق متصل، أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قرارًا يقضي بفرض تدابير وقائية مؤقتة على الواردات من الصاج المدرفل على البارد والصاج المجلفن والصاج الملون. وسيدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من الأحد 14 سبتمبر ولمدة 200 يوم. وتبلغ الرسوم المفروضة على البليت 16.2%، وعلى الصلب المدرفل 13.6%.