في ختام زيارته للسعودية.. وزير الصناعة والنقل في جولة تفقدية هامة بميناء جدة الإسلامي

قام الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور رميح بن محمد الرميح نائب وزير النقل للنقل والخدمات اللوجستية، بحضور السفير إيهاب أبو سريع سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة العربية السعودية، واللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، والمهندس محمد فتحي نائب وزير النقل البحري، بزيارة ميناء جدة الإسلامي الذي يعد أهم موانئ المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر، حيث يخدم الحركة التجارية واستقبال وتموين حجاج بيت الله الحرام من جميع أنحاء العالم. تتميز بموقعها الفريد على طرق الملاحة الدولية، حيث تربط بين ثلاث قارات هي: آسيا، وأوروبا، وأفريقيا، وتبلغ مساحة الميناء 12.5 كيلومتر مربع. ويضم الميناء 62 رصيفًا و4 محطات ويقدم خدمات لوجستية متكاملة، بما في ذلك معدات المناولة والتخزين وأحواض بناء السفن وتزويد السفن بالوقود ونظام نقل الشاحنات المباشر من وإلى الميناء. ما الذي يسرع حركة السفن؟
وتم خلال الجولة زيارة محطات الميناء بدءاً من محطتي الحاويات والمنطقة المتكاملة التي تمثل قرية لوجستية للتخزين وإعادة التصدير، بالإضافة إلى محطتي البضائع العامة وأحواض إصلاح وصيانة السفن لقطع السفن وأرصفة خدمات السفن من قطر. كما زار الوفد صالات استقبال الحجاج والمعتمرين والزوار المجهزة بالكامل، بالإضافة إلى المحطة المجهزة لركاب السفن السياحية. يعد ميناء جدة الإسلامي بوابة للسفن السياحية القادمة والمغادرة من السعودية نظراً لأهميته الكبيرة وقربه من المراكز السياحية في محافظة جدة وإطلالته على ساحل البحر الأحمر كما ذكرنا خلال الجولة.
استعراض خطوط النقل البحري العابرة للقارات الجديدة التي أطلقتها المملكة في النصف الأول من العام الجاري. وتهدف هذه الخطوط إلى تحسين الربط بين موانئ المملكة وموانئ الشرق والغرب، واستغلال الموقع الاستراتيجي للمملكة كمركز بين القارات الثلاث.
وأكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الأهمية الكبرى للتكامل بين الموانئ البحرية والربط البحري بين الجانبين، خاصة في ظل التطور الكبير الذي تشهده منظومة النقل البحري في مصر والسعودية. وأشار إلى أن الحكومة المصرية تولي اهتماماً كبيراً لتحقيق نقلة نوعية في قطاع النقل البحري، حيث تم إنشاء ثلاثة موانئ جديدة، ليصل عدد الموانئ المصرية إلى 18 ميناء، كما تم إنشاء أرصفة ومحطات جديدة، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة إلى 100 كيلومتر، منها أرصفة وكاسر أمواج بطول 50 كيلومتراً. كما تم تعميق قنوات الشحن بحيث أصبح قطاع الموانئ قادرا على التعامل مع ما يصل إلى 40 مليون حاوية نمطية و400 مليون طن من البضائع سنويا. كما استقطب قطاع النقل البحري في مصر أكبر ست شركات شحن عالمية (MSC، MEARSK، CMA CGM، HAPAG LOYED، COSCO، EVERGREEN) وأكبر سبع شركات تشغيل دولية (Hutchison، Eurogate، CMA TERMINALS، AP Moller، TIL، موانئ أبو ظبي وموانئ دبي). في إطار خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وتنفيذاً لتعليمات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.