«قانون الإيجار القديم يحصل على الموافقة: أبرز ما ناقشه مجلس النواب الأسبوع الماضي»

هنأ مجلس النواب رئيس الجمهورية، الذي تحمل المسؤولية بإخلاص وعزيمة لا تلين في لحظة حاسمة بذكرى ثورة 30 يونيو. كما هنأ المجلس الشعب المصري العظيم، الذي ضرب أروع الأمثلة في العزيمة والصمود. كما أشاد المجلس بالقوات المسلحة والشرطة لما قدموه من نماذج مشرفة في التضحية والتفاني من أجل المصلحة الوطنية العليا.

في جلسات تاريخية، أقرّ مجلس النواب حزمةً من التشريعات المهمة. ووافق المجلس في النهاية على مشروع قانون مقدم من الحكومة لإضافة اعتمادات إضافية في موازنة الدولة للسنة المالية 2024/2025، بالإضافة إلى مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة.

وافق المجلس أخيراً على مشروع قانون مقدم من الحكومة لإصدار قانون بشأن بعض القواعد والإجراءات الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك تنفيذاً للالتزام الدستوري بحماية وحفظ أملاك الدولة العامة والخاصة.

بعد مناقشات مستفيضة بين جميع الكتل السياسية الممثلة في المجلس، بما في ذلك المعارضة والمستقلون، أقرّ المجلس أخيرًا مشروعي القانونين اللذين قدمتهما الحكومة بشأن عقود الإيجار القديمة. ووعدت الحكومة بتوفير مساكن بديلة ودعم وحماية للفئات الأكثر ضعفًا، وخاصةً المستأجر الأصلي وزوجه/زوجتها.

كما وافق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية التي تساهم في دعم الاقتصاد المصري.

الجلسات العامة

جلسة الأحد 29.06.2025

استهل مجلس النواب جلسته العامة بدقيقة صمت حدادًا على أرواح فتيات محافظة المنوفية ضحايا حادث الطريق الدائري الإقليمي. وأعرب رئيس المجلس عن خالص تعازيه لأسر الضحايا. ودعا النواب، في بياناتهم العاجلة بشأن الحادث، الحكومة إلى نشر نتائج التحقيقات ومحاسبة المسؤولين عن هذا الحادث الأليم. كما دعا رئيس المجلس لجنة النقل إلى مواصلة اجتماعاتها لمناقشة أسباب الحادث والتحقيق فيه، وإعداد تقرير للبرلمان.

من جانبه أكد محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والقانونية أن الحكومة لن تسمح بأي تهاون، ولكنها ستحاسب المسؤولين وتكشف حقيقة هذه الحادثة المؤلمة.

أحال المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 إلى لجنة التعليم والبحث العلمي. وأكد رئيس المجلس على أهمية قيام اللجنة بدراسة متأنية وشاملة، والحوار العام حول النصوص والأحكام الواردة فيه، بما يحقق صيغة تتوافق مع فلسفة وأهداف إنشائها.

وافق مجلس النواب “نهائيًا” على مشروع قانون مقدم من الحكومة لإنشاء اعتمادات إضافية في موازنة الدولة للسنة المالية 2024/2025. يهدف مشروع القانون إلى معالجة الأثر الاقتصادي للتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العديدة التي شهدتها السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى انخفاض سعر صرف الجنيه المصري مقارنةً بالتقديرات الأساسية للموازنة الحالية، مما أدى إلى زيادة مدفوعات الفوائد المحلية والأجنبية.

خلال المناقشات، أشاد الممثلون بجهود القيادة السياسية المتواصلة للحفاظ على موارد الدولة ودعم المصريين. من جانبه، أكد وزير المالية على ضرورة تخصيص موارد إضافية للوفاء بالتزامات الرئيس بشأن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية غير المسبوقة لمواجهة موجة التضخم والأحداث الجارية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016. يهدف مشروع القانون إلى زيادة الضرائب على السجائر والمشروبات الكحولية وغيرها من السلع والخدمات. ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لاستكمال تنفيذ التدابير والإجراءات اللازمة لتحقيق توازن الموازنة العامة للدولة، وبلوغ نسب العجز المستهدفة، وزيادة الموارد المالية للدولة لتغطية النفقات غير الضرورية، والإنفاق على برامج الضمان الاجتماعي، ومجالات مختلفة كالصحة والتعليم، وغيرها من المجالات التي تمس حياة المواطنين اليومية.

خلال المناقشات، أكد النواب على أهمية مشروع القانون، الذي يهدف إلى زيادة موارد الحكومة، وبالتالي التأثير إيجابًا على احتياجات مختلف قطاعات المجتمع. وجدد وزير المجالس النيابية والاتصال السياسي تقديره واحترامه لجهود مجلس النواب في معالجة العديد من القضايا التي لم تُحسم في المجالس السابقة، وأشاد بالتنسيق المستمر بين مجلس النواب والحكومة، وفقًا للدستور، لبناء دولة مصرية قوية. من جانبه، أكد وزير المالية أحمد كجوك احترامه العميق لمجلس النواب، مشيرًا إلى ضرورة إقرار بعض مشاريع القوانين بسرعة لتجنب أزمات السوق نظرًا لطبيعة القضايا المطروحة وحساسيتها الاقتصادية.

وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة لإقرار قانون بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بالإضافة إلى مشاريع قوانين أخرى في الموضوع نفسه مقدمة من النواب محمد الحسيني، ومحمد سعد الصمودي، والدكتور أيمن أبو العلا، وأكثر من 60 نائبًا (أكثر من عُشر أعضاء المجلس). إلا أنه بناءً على طلب الحكومة، أُجِّل البت النهائي في هذه المشاريع إلى جلسة لاحقة.

يهدف مشروع القانون إلى إتاحة الفرصة للمعتدين غير النظاميين لتسوية أوضاعهم، شريطة استيفاء الضوابط والشروط اللازمة. في حال تعذر تسوية وضع المعتدين أو إزالة التعدي مؤقتًا ريثما تتم الإزالة الكاملة لأي سبب، تُلزم الجهة الإدارية بتحصيل رسوم منهم. وتُعنى لجنة استرداد أراضي الدولة بالإشراف على عمل الجهات المعنية في تطبيق أحكام هذا القانون، في إطار جهود الدولة لحماية الممتلكات العامة والخاصة، وفقًا لالتزامها الدستوري.

خلال المناقشات، أشاد النواب بمشروع القانون، مؤكدين أنه يخدم مصالح المواطنين والحكومة، ويراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، ويعزز تطبيق قانون التصالح، ويدعم جهود الدولة لزيادة إيراداتها. وأضافوا أن مشروع القانون يتصدى لظاهرة التعديات على أملاك الدولة، ويحمي ملكيتها، ويتيح للمواطنين فرصة تنظيم أوضاعهم. ودعوا إلى دمج لجان تقدير أسعار الأراضي المملوكة للدولة، مؤكدين أن مشروع القانون يمثل إنجازًا للبرلمان والحكومة. وأكدوا على ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية خلال 30 يومًا لضمان التنفيذ وتخصيص الاعتمادات للخزانة العامة للدولة. ودعا النواب الحكومة إلى مراعاة الجوانب الجغرافية والاجتماعية عند تحديد أسعار التنظيم لضمان نجاح تطبيق القانون، وبالتالي تعزيز الخزانة العامة للدولة.

اعتمد المجلس القرار الجمهوري رقم 240 لسنة 2025 بشأن الموافقة على “محضر المناقشات بشأن تنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر” بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.

ويهدف الاتفاق إلى نقل تكنولوجيا معالجة النفايات الكورية وإنشاء مركز لبناء القدرات للجهات المعنية لتعزيز إدارة النفايات وتنفيذ نظام إعادة تدوير الموارد في مصر.

وخلال المناقشات، أكد الممثلون أن الهدف العام للاتفاقية هو حماية البيئة وتحسين كفاءة نظام إدارة النفايات من خلال تطوير وتعزيز قدرات الموظفين في القطاعين العام والخاص.

اجتماع يوم الاثنين 30.06.2025

افتتح المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة بالتهنئة بذكرى ثورة 30 يونيو. وأكد أن هذا الوطن لا يُحكم إلا بإرادة شعبه ووفقًا لأحكام الدستور والقانون. وقال إن القوات المسلحة والشرطة المصرية، بقيادة وطنية واعية، ضربت أروع الأمثلة في التضحية والتفاني من أجل المصلحة الوطنية العليا. وهنأ رئيس مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تولى المسؤولية في لحظة حاسمة وشرع في طريق البناء والتنمية بإخلاص وعزيمة لا تلين. وأكد أن الشعب المصري العظيم ضرب أروع الأمثلة في العزيمة والصمود ويستحق منا التقدير والاحترام. وأضاف أن ثورة 30 يونيو كانت وقتًا كتب فيه المصريون، بإرادتهم الحرة وشجاعتهم الاستثنائية، فصلًا جديدًا في تاريخ الوطن واستعادوا لمصر صورتها الأصيلة وصوتها الوطني المستقل.

ناقش المجلس مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة: الأول يتعلق ببعض الأحكام المتعلقة بقانوني إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1996 بشأن تطبيق أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها أو التي على وشك الانتهاء دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

الهدف هو تحقيق توازن عادل ومستدام بين طرفي عقد الإيجار، ومعالجة الاختلالات الناجمة عن قوانين الطوارئ السابقة، والتي أدت إلى انخفاض قيم الإيجارات وغياب العدالة الاجتماعية، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة. الهدف هو اتباع فلسفة قائمة على العدالة والتدرج والواقعية، تتضمن زيادة قيم الإيجار تدريجيًا، وتوفير فترات انتقالية مناسبة قبل انتهاء عقد الإيجار، مع ضمان عدم تضرر المستأجرين من خلال منحهم حق الحصول على سكن بديل من الدولة عبر آليات منظمة.

قبل مناقشة مشروع القانون، ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة أكد فيها أن مجلس النواب يواجه تحديًا جديدًا يضاف إلى التحديات التي تجاوزها سابقًا بعزيمة وثبات وحكمة. وأكد أن أزمة الإيجار القديمة لم تكن ذنبنا، بل فرضتها الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تمر بها البلاد في حقبة تاريخية معينة. وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا طورت أحكامها ومبادئها في أحكامها المتتالية بين عامي 1995 و2002، حيث تدخلت للحد من هذا التوسع القانوني تدريجيًا حتى اقتصر أخيرًا على الجيل الأول فقط. وذكر رئيس المجلس أن المحكمة الدستورية العليا أكدت دائمًا في جميع أحكامها على أن قوانين الإيجار القديمة استثناءات ويجب اعتبارها دائمًا لوائح مؤقتة مهما كانت مدتها. ولا يُعقل أن يُشرد مواطن أو يُطرد من مسكنه دون إيجاد بديل آمن ومناسب يحترم كرامته الإنسانية ويضمن أمن المجتمع. وأكد أيضاً أن تطبيق أحكام هذا القانون لا يتوقف على نصه وأحكامه، بل يعتمد على التزام الحكومة بتوفير السكن البديل، خاصة للفئات الأكثر ضعفاً.

خلال المناقشات، أكد النواب أن مشاكل الإيجارات القديمة تراكمية، وتُشكل تحديًا كبيرًا لمجلس النواب، نظرًا للضوابط والمسؤوليات الجسيمة القائمة بين طرفي النزاع، وحرصًا على سلامة المواطنين. وأكدوا على أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق، ودعوا إلى تفعيل آليات كالتمويل العقاري كحل بديل يُمكّن المستأجر من تملك العقار، ويضمن سداد المالك لإيجاره دون المساس بالاستقرار الاجتماعي. وأشاروا إلى أن الحوار الموسع مع المجتمع في اللجنة المعنية ساهم في بلورة رؤية متوازنة تُراعي حقوق الطرفين. وأكدوا أن مشروع قانون الإيجارات القديمة يُمثل تطبيقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي أكد على التزام مجلس النواب بالفصل في القضايا، وأن مجلس النواب الحالي لم يُنحاز، في هذا القانون أو غيره، إلى طرف على حساب آخر، نظرًا للمخاوف البرلمانية من الأبعاد السياسية والاجتماعية المترتبة على تحرير الإيجار في ظل هذا القانون.

في تعليقه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون مجلس النواب، على شجاعة مجلس النواب في معالجة القضايا الحساسة بكفاءة وحزم وموضوعية. وأكد أن الحكومة لم تكن سببًا في هذه المشكلة، بل إنها نشأت وتفاقمت بفعل الظروف على مدى سنوات طويلة. وأوضح أن الحكومة ميزت بين فترة انتقالية لعقود الإيجار التجارية والسكنية، حيث زادت فترة انتقالية لعقود الإيجار السكنية إلى سبع سنوات بدلاً من خمس. وأكد أن إحدى فوائد الحوار المدني كانت تعديل المادة المتعلقة بالضوابط للحصول على بدائل للمستأجرين المتضررين. وأكد أن الحكومة والبرلمان لم يميزا ضد أي طرف في علاقة الإيجار، وأشار إلى أن هذه مشكلة اجتماعية مستمرة منذ عقود وتحتاج إلى معالجة.

في رده، أكد وزير الإسكان شريف الشربيني أنه بالتعاون مع وزارة التضامن، يُجرى حصر شامل لجميع المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم لتحديد حالتهم الاجتماعية، وبناءً على ذلك سيتم تحديد المستأجرين المؤهلين للحصول على مسكن بديل. وأكد أن الحكومة لن تفرض أي أعباء إضافية على هذه الفئات.

من جانبها أكدت وزيرة التنمية المحلية منال عوض أنه سيتم توفير البدائل المناسبة في المحافظات الخالية من المحيط الصحراوي، وأن الدولة لم ولن تتخلى عن مواطنيها.

دعا رئيس مجلس النواب، الدكتور حنفي جبالي، الحكومة إلى سرعة تقديم بيان شامل ومفصل عن عدد شاغلي المساكن القديمة، ومواقعهم، وأوضاعهم الاجتماعية، ومدى استعداد الدولة لتوفير مساكن بديلة لهم. كما استفسر عن مدى كفاية هذه الوحدات لتلبية الطلب المتوقع، مؤكدًا على أهمية وجود خطة واضحة المعالم مبنية على بيانات دقيقة.

اعتمد المجلس القرار الجمهوري رقم 502 لسنة 2024 بالموافقة على اتفاقية التعاون المالي لعام 2021 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.

تهدف الاتفاقية إلى دعم وتوفير خدمات مالية وغير مالية مُصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والاستفادة منها على نحو مستدام. ويهدف ذلك إلى تمكينها من توفير فرص عمل جديدة وخلقها، ودعم مبادرة التعليم الفني الشاملة في مصر.

اجتماع الثلاثاء 01.07.2025

وقد قدم المجلس تقارير إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى (37) بشأن الاقتراحات والطلبات التي قدمها أعضاء البرلمان إلى الحكومة بشأن مشاكل محددة تؤثر على دوائرهم الانتخابية للنظر فيها وتنفيذ التوصيات الواردة فيها.

واستأنف المجلس مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذلك مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1996 بشأن تطبيق أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها أو التي على وشك الانتهاء دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

اتسم الاجتماع بمناقشات مستفيضة ومكثفة. وأكد الممثلون على أهمية تحقيق التوازن بين حقوق الملاك وأوضاع المستأجرين المعسرين. وأشاروا إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسعى جاهدة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وخاصة للفئات الأكثر ضعفًا. وأكد الممثلون على ضرورة التزام الحكومة بتوفير بدائل سكنية مناسبة لجميع الأطراف المتضررة. وقدم عدد من الممثلين مقترحات لتمديد الفترة الانتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديمة إلى عشر سنوات بدلاً من سبع، لا سيما وأن مشروع القانون يعالج قضية حساسة نابعة من عقود الديون. وأكد الممثلون أن الدستور المصري ينص صراحة على ضمان السكن الملائم لكل مواطن، ودعوا إلى مراجعة مضاعفة الإيجار لمراعاة الزيادة التدريجية والقدرة الفعلية على السداد، وربط الزيادة بالتضخم.

وأكد الممثلون على أهمية إجراء حصر دقيق للوحدات الإيجارية وعدد المستأجرين وعدد وموقع قطع الأراضي التي سيتم بناء المساكن البديلة عليها في جميع المحافظات.

شكر رئيس المجلس الحكومة على سرعة تقديمها العديد من البيانات والإحصاءات الدقيقة إلى الأمانة العامة للمجلس. وأشار إلى أن البيانات المقدمة، وإن كانت مفصلة ودقيقة، إلا أنها لم تتضمن معلومات عن عدد المستأجرين الأصليين والجيل الأول. لذلك، قرر المجلس تأجيل مناقشة مشروع القانون إلى جلسة لاحقة.

وافق المجلس “مبدئيًا” على مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم (وأكثر من عشرة أعضاء بالمجلس). يُعدّل هذا القانون بعض أحكام قانون تنظيم شؤون المهن الطبية العاملة في المؤسسات التابعة لوزارة الصحة والسكان، والتي لا تخضع لقوانين أو لوائح خاصة بالقانون رقم 14 لسنة 2014. كما يُعدّل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن تطبيق أحكام الباب الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلاب الجامعية.

وُضع مشروع القانون في ظل التطور العلمي الذي شهده المجتمع، واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، مما أدى إلى ظهور تخصصات وفروع علمية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالقطاع الصحي، كخريجي جامعات العلوم الصحية التطبيقية والتكنولوجيا، والتي تشمل بالتالي خريجي التخصصات نفسها الحاصلين على شهادات سابقة (العلوم الطبية التطبيقية، العلوم الصحية التطبيقية، بكالوريوس تكنولوجيا العلوم الصحية). وقد استدعى ذلك تدخلاً تشريعيًا لدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، بما يضمن تمتعهم بالمزايا الوظيفية والمالية نفسها التي يتمتع بها زملاؤهم، ويساهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع، ويعود بالنفع على المواطنين المتلقين للرعاية الطبية.

خلال المناقشات، أشاد النواب بمشروع القانون، مؤكدين أنه خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة في العمل، ودعم منظومة الرعاية الصحية، وتحسين مستوى معيشة العاملين في المجالات التي يشملها. كما أنه يدعم جهود الدولة في تحسين الرعاية الصحية للمواطنين.

وأقر المجلس أخيراً مشروع قانون مقدم من الحكومة لإقرار بعض القواعد والإجراءات الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكذلك مشاريع القوانين في الموضوع نفسه المقدمة من النواب محمد الحسيني ومحمد سعد الصمودي والدكتور أيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائباً (أكثر من عشر أعضاء المجلس)، بعد إعادة دراسة مادتين من مشروع القانون.

وخلال الاجتماع، شكر رئيس المجلس وزير الشباب والرياضة على سرعة استجابته واهتمامه بتوصيات المجلس، بما في ذلك تقديم مذكرة مفصلة تتضمن ملاحظات الوزارة على مشروع قانون الرياضة، الذي أجرت لجنة الشباب بالمجلس عدة تعديلات عليه في اجتماعها الأخير.

اجتماع الاربعاء 02.07.2025

أقرّ المجلس نهائيًا مشروع قانون حكومي يتضمن بعض الأحكام المتعلقة بقانون الإيجارات وإعادة هيكلة علاقات الإيجار. كما أقرّ نهائيًا مشروع قانون حكومي بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1996 بشأن تطبيق القانون المدني على الأماكن المؤجرة التي انتهت عقود إيجارها أو على وشك الانتهاء دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وقبل بدء المناقشات، دعا رئيس مجلس النواب الحكومة لتقديم مقترحاتها في ضوء المناقشات التي جرت حول مشروع القانون في الجلسة السابقة.

من جانبه، أكد محمود فوزي، وزير شؤون مجلس النواب، أن مجلس النواب والحكومة يوليان هذا المشروع عناية فائقة، وأن الحكومة ستُجري تعديلات تعكس استجابتها للمقترحات والمناقشات التي جرت خلال الأيام القليلة الماضية. وأشار إلى أن هذه التعديلات ستكون مُرضية لجميع الأطراف المعنية، مؤكدًا أن الدولة لن تُبقي أحدًا بلا مأوى.

أكد وزير الإسكان شريف الشربيني، أن أصحاب المعاشات من المستأجرين سيحصلون على دعم شامل من خلال إنشاء صندوق مماثل لصندوق الإسكان الاجتماعي لتنظيم إجراءات تمويل الوحدات السكنية البديلة.

صرحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بأن المحافظات لديها 61 مليون متر مربع من الأراضي المتاحة للسكن البديل، بالإضافة إلى أراضٍ أخرى مثل أراضي الإصلاح الزراعي والوقف في المناطق الحضرية. وأكدت على تطوير نظام يتيح للمواطنين تسجيل عناوينهم للعثور على أقرب وحدة سكنية بديلة.

من جانبه، أكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الجهاز مستعد لإجراء مسح فوري لتحديث بيانات 1.6 مليون أسرة تستأجر بالسعر الإيجاري القديم أو وحدات مؤجرة بالسعر الإيجاري القديم، وفقا للائحة التنفيذية للقانون فور نفاذه.

شهد الاجتماع نقاشات موسعة ومكثفة بين النواب والحكومة حول مواد مشروع القانون، مع مراعاة وجهات النظر المختلفة. وكان الهدف من ذلك حماية المصلحة العامة في إطار متوازن يضمن حقوق طرفي عقد الإيجار (المستأجر والمؤجر)، وحق المستأجر في سكن بديل من الوحدات التي تبنيها الدولة.

صرح بذلك وزير شؤون مجلس النواب بشأن مقترح الحكومة بتعديل المادة الثامنة من مشروع القانون، والتي تُلزم الدولة بتوفير مسكن سكني للمستأجر الأصلي وزوجه/زوجته في حال تجديد عقد الإيجار قبل سنة على الأقل من انتهاء مدة الإشعار (سبع سنوات). وقد وافق النواب على هذا التعديل، مؤكدين أن الهدف الرئيسي من المناقشات هو طمأنة المواطنين بتوفير مسكن بديل مناسب قبل بدء تطبيق القانون.

وبعد المناقشات، وجه المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب الشكر للحكومة ومجلس النواب ولجنة الإسكان، وأعلن الاعتماد النهائي لمشروعي القانونين.

وأقر المجلس مرسومين رئاسيين بشأن اتفاقيتين دوليتين هما:

المرسوم الرئاسي رقم 212 لسنة 2025 بالموافقة على الاتفاقية العامة لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء.

– المرسوم الرئاسي رقم 176 لسنة 2025 بشأن الموافقة على تعديل اتفاقية إطار التحالف الدولي للطاقة الشمسية.

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن تُستأنف في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 6 يوليو/تموز 2025.