وزير الزراعة: نهضة غير مسبوقة في القطاع بعد إضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية
ألقى الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلمة في حفل إطلاق تقرير المتابعة الثاني وحلقة النقاش حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج نوفي. وشكر رئيس الوزراء على تسهيل تقديم تقرير المتابعة، كما شكر الدكتور. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على جهودها المتواصلة مع المؤسسات الدولية للحصول على تمويل تنموي منخفض الفائدة لدعم القطاع الزراعي في إطار برنامج نوفي.
وأشاد فاروق أيضاً بشركاء التنمية ووكالات ومؤسسات التمويل الدولية المشاركة في تنفيذ محوري الغذاء والمياه في برنامج نوفي، وخاصة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، وأقر بالدور المهم الذي تلعبه هذه المؤسسات في التعاون مع الفرق الفنية بوزارة الزراعة.
وأوضح أن وزارة الزراعة تعتزم إعادة النظر في الأساليب التقليدية والتفكير خارج الصندوق والتوجه نحو تطبيقات التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة وبرامج التحول الرقمي لتعزيز قدرة القطاع الزراعي على الصمود في وجه تحديات التغيرات المناخية. كما تعمل على زيادة الإنتاجية الزراعية، وضمان الأمن الغذائي للشعب المصري، وتحقيق فائض في الصادرات، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية المصرية، وتعزيز القدرة التنافسية، وزيادة نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية.
إشادة بجهود منصة برنامج نوفي في التركيز على القطاع الزراعي من خلال ربط قطاعات المياه والغذاء والطاقة. يتألف برنامج NOVI من خمسة مشاريع زراعية تعتمد على منهجية وطنية محددة تهدف إلى تحسين قدرة الزراعة على التكيف والمرونة ودعم المزارعين في تبني ممارسات زراعية جديدة، مع التركيز على المناطق الهشة الأكثر تضررا من تغير المناخ.
وقال فاروق إن وزارة الزراعة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، شاركت بفرقها الفنية من مختلف التخصصات، وتواجد ممثلون عن الوزارات والهيئات المعنية والقطاع الخاص والبنوك الوطنية لبحث الآليات المناسبة لتنفيذ المشروعات المقترحة للتمويل في إطار برنامج “نوفي”، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية لمصر لصالح المصريين.
وأشار وزير الزراعة إلى الجهود والزيارات الاستشارية الميدانية والاجتماعات الفنية التي أفضت مؤخراً إلى توقيع اتفاقية التمويل وموافقة لجنة الديون لمشروع إدارة مياه الزراعة بوادي النيل المعروف بمشروع كراون. ويمول المشروع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) بمبلغ 58 مليون دولار أمريكي ويهدف إلى تحديث البنية التحتية للري وتحسين القدرة الإنتاجية الزراعية في محافظتي المنيا وبني سويف. ومن المتوقع أن يغطي المشروع مساحة تقدر بنحو 30 ألف فدان، ويستفيد منه نحو 378 ألف شخص.
وفي ختام كلمته أشار فاروق إلى أن القطاع الزراعي المصري شهد نهضة غير مسبوقة خلال السنوات العشر الأخيرة. ويأتي ذلك بفضل الخطط التنفيذية للحكومة المصرية وتنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية الضخمة لتوسيع الرقعة الزراعية بنحو 4 ملايين هكتار، فضلاً عن تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى زيادة نمو القطاع الزراعي بشكل كبير وتحقيق الأمن الغذائي وضمان حياة كريمة للشعب المصري. وشدد على ضرورة تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والعمل معاً بروح وطنية لتحقيق نقلة اقتصادية كبيرة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
