الوزراء يبحثون إقرار حافز لدعم إنشاء المنشآت الفندقية في وحدات الإدارة المحلية

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، نتائج أعمال مجموعة العمل المُشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1823 لسنة 2025. تم مناقشة الآلية القانونية المناسبة لإلغاء الرسوم المالية لتغيير النشاط من الاستخدامات السكنية والتجارية والإدارية والمختلطة إلى النشاط الفندقي، مما يسمح بإنشاء عدد أكبر من المنشآت والوحدات الفندقية.

مشروع قرار تشجيع القطاع الفندقي

تضمنت النتائج اقتراح مشروع قرار يتعلق بإقرار حافز تشجيعي لبناء أو إنشاء أو تشغيل المنشآت الفندقية في نطاق وحدات الإدارة المحلية.

مضمون مشروع القرار

ينص مشروع القرار على منح مشروعات بناء أو تشغيل المنشآت الفندقية، في وحدات الإدارة المحلية، حافزاً مشروطاً بإعفاء الأراضي أو المباني، حسب الحالة، من سداد مقابل تحسين تغيير استخدامها للنشاط الفندقي، وفقاً لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

شروط الحصول على الإعفاء

للاستفادة من الإعفاء، يجب الالتزام بشروط معينة تشمل:

• موافقة الوزارة المختصة بشؤون السياحة على ملاءمة الأرض أو المبنى للاستخدام الفندقي.
• موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير استخدام الأراضي أو المباني.
• بدء النشاط الفندقي خلال فترات زمنية محددة.

بالنسبة للأراضي، يجب بدء النشاط خلال:

• سنتين للمشروعات التي لا تتجاوز 100 غرفة.
• ثلاث سنوات للمشروعات التي تتراوح بين 100 غرفة و300 غرفة.
• خمس سنوات للمشروعات التي تتجاوز 300 غرفة.

أما بالنسبة للمباني، يجب بدء النشاط خلال:

• سنة واحدة للمشروعات التي لا تتجاوز 100 غرفة.
• سنتين للمشروعات التي تتراوح بين 100 غرفة و300 غرفة.
• ثلاث سنوات للمشروعات التي تتجاوز 300 غرفة.

إجراءات متابعة التنفيذ

تُحسب المدد المذكورة من تاريخ إصدار تراخيص البناء، ويجوز تمديدها لمدة سنة إضافية إذا بلغت نسبة إنجاز الأعمال 80% أو أكثر، بناءً على قرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما يُشترط عدم التصرف في الأراضي أو المباني المعفاة قبل الشروع في النشاط الفندقي وفقاً لترخيص من الوزارة المختصة.

تحديد قيمة مقابل التحسين

يتعين على الوزارة المختصة بشؤون السياحة التنسيق مع المحافظة لتحديد قيمة مقابل التحسين المستحق عن تغيير استخدام الأراضي والمباني، ليتم تسجيلها كحافز للمشروعات الفندقية.

الجزاءات في حال المخالفة

في حالة مخالفة الشروط، يسقط الحافز، ويجب على المُعفى سداد مقابل التحسين مضافاً إليه فائدة بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي اعتباراً من تاريخ الموافقة على تغيير الاستخدام.

تسري أحكام هذا القرار على المنشآت الفندقية فقط، دون المنشآت السياحية.