وزير الإسكان: القطاع العقاري يمثل ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية للدولة
ألقى المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، كلمة حول رؤية وزارة الإسكان لمستقبل التطوير العقاري في مصر، خلال حضوره سحور جمعية رجال الأعمال المصريين، والذي حضره عدد من شركات التطوير العقاري الكبرى.
وفي بداية كلمته، رحب وزير الإسكان بالمشاركين في هذا الحدث الهام الذي يجمع نخبة من الخبراء والمستثمرين في القطاع العقاري، وهو القطاع الذي يمثل ركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية للدولة المصرية.
وقال وزير الإسكان إن القطاع العقاري يعد أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني، حيث يساهم بشكل مباشر في خلق فرص العمل وتعزيز النمو وتحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن القطاع العقاري شهد طفرة غير مسبوقة، بدعم من رؤية مصر 2030، التي تستهدف التنمية العمرانية المتكاملة والمستدامة.
وأضاف وزير الإسكان: «في هذا الإطار نعمل جاهدين على تطوير البنية التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار، وتحفيز الابتكار، وضمان التوازن بين العرض والطلب، بما يساعد على تلبية رغبات المواطنين والمستثمرين على حد سواء».
وأشار المهندس شريف الشربيني إلى أن التطوير العقاري ليس مجرد استثمار في المباني، بل هو استثمار في مستقبل المجتمع، وتحسين نوعية الحياة، وبناء مدن حديثة تواكب تطلعات الأجيال القادمة. ومن هذا المنطلق تولي الدولة المصرية أهمية كبرى لدعم هذا القطاع من خلال تبني سياسات وقوانين تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الابتكار وتشجيع تبني أحدث التقنيات في البناء والتخطيط العمراني.
وتابع الوزير في كلمته: “يشهد القطاع العقاري في مصر نمواً ملحوظاً في عام 2024”. وبالإضافة إلى ذلك، شهد الطلب على المنتجات العقارية في مصر نمواً مستمراً، ويرجع ذلك أساساً إلى الميزة التنافسية التي يتمتع بها سوق العقارات المصري، وهو ما أدى إلى زيادة القدرة الشرائية، خاصة للفئات التي تعتمد على العملة الأجنبية، سواء المصريين المقيمين في الخارج أو مواطني دول الخليج، الذين استحوذوا على ما يقرب من ثلث مبيعات العقارات خلال الفترة الماضية. ويعكس هذا النمو في الطلب الثقة في سوق العقارات المصرية كوجهة استثمارية جذابة، خاصة في ظل توافر خيارات متنوعة للوحدات السكنية والتجارية بأسعار تنافسية مقارنة بالأسواق الأخرى في المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، تساعد السياسات الحكومية لدعم القطاع العقاري في تعزيز هذا النمو، كما تعمل المشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها في مختلف أنحاء البلاد، مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومشاريع الإسكان الاجتماعي، على زيادة جاذبية السوق العقارية المصرية.
وأضاف وزير الإسكان أن القطاع العقاري في مصر يشهد تنوعاً كبيراً في الطلب على الوحدات في مختلف المناطق، حيث يعد بناء المساكن المحرك الرئيسي لهذا الطلب، ويقدر عدد الوحدات السكنية المطلوبة سنوياً بنحو 2 مليون وحدة، وهو ما يعكس الحاجة المستمرة لتلبية الطلب المتزايد على السكن، خاصة في ظل النمو السكاني والتوسع العمراني. وبالإضافة إلى الطلب على الوحدات السكنية، هناك طلب ملحوظ على الوحدات التجارية والإدارية، وهو ما يرتبط بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في قطاعات مثل التجارة والخدمات. ويشهد قطاع الوحدات الفندقية أيضًا طلبًا متزايدًا، خاصة في المناطق السياحية (العلمين والساحل الشمالي الغربي). ويعكس هذا التنوع في الطلب حيوية سوق العقارات المصرية ويوضح فرص الاستثمار المتاحة في مختلف القطاعات سواء السكنية أو التجارية أو السياحية.
وأضاف: إن مشروعات البنية التحتية الكبرى التي تنفذها الحكومة المصرية، مثل شبكات الطرق الجديدة والمدن الذكية، تساهم أيضاً في زيادة الطلب على الوحدات السكنية. ومع استمرار نمو الاقتصاد المصري، تتزايد ثقة المستثمرين في سوق العقارات، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الوحدات التجارية والإدارية، وخاصة في المناطق ذات القيمة الاستراتيجية العالية.
وقال المهندس شريف الشربيني، إن وزارة الإسكان تسعى باستمرار إلى تطوير القطاع العقاري بهدف تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير خيارات السكن المناسبة للمواطنين من خلال آليات عمل مستقبلية لتحسين سوق العقارات في مصر. ويعني ذلك التغلب على معوقات إنشاء وتشغيل صناديق عقارية في مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية وتكوين محافظ عقارية مشتركة مع دول مثل السعودية والإمارات. تعتبر صناديق العقارات من الأدوات المالية الهامة التي تلعب دوراً مهماً في توفير فرص استثمارية متنوعة وتوليد عوائد جيدة على رأس المال. وتوفر صناديق العقارات أيضًا للمستثمرين السيولة المالية حتى يتمكنوا من الاستفادة من مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية.
وفي كلمته قال وزير الإسكان: “إننا نواجه اليوم فرصاً وتحديات واعدة تتطلب منا جميعاً العمل معاً وتطوير منظومة إسكان متكاملة ومستدامة ترتكز على التخطيط الاستراتيجي والرؤية الطموحة”. ويشكل هذا اللقاء منصة مثالية للحوار وتبادل الأفكار والخبرات بين مختلف الأطراف المعنية، مما يساعد على توجيه عجلة التطوير العقاري نحو آفاق جديدة. ونحن في الوزارة نؤمن بأن التطوير العقاري لا يقتصر على بناء الوحدات السكنية، بل يتضمن رؤية شاملة لإيجاد بيئة حضرية متكاملة توفر للمواطنين حياة كريمة وتساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واختتم المهندس شريف الشربيني كلمته مؤكداً التزام وزارة الإسكان الكامل بالعمل مع كافة الأطراف المعنية سواء مستثمرين أو مطورين عقاريين أو مؤسسات تمويلية لضمان طفرة عقارية تواكب تطلعات الدولة المصرية وتحقق التنمية المستدامة لأجيالنا القادمة.
وخلال الفعالية، أجرى المهندس شريف الشربيني جلسة نقاشية للإجابة على كافة أسئلة ممثلي الشركة الحاضرين. وشكر كل من ساهم في تنظيم هذه الفعالية، متمنياً أن تكون هذه المناقشة نقطة انطلاق لمزيد من النجاحات والتعاون المثمر.
وفي ختام الندوة كرمت جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس شريف الشربيني لدوره في دعم القطاع العقاري والمطورين العقاريين وقدمت له درع الجمعية.
