مدبولي: مرجعية قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أن مواد قانون تنظيم الإفتاء الديني تعتمد على سلطة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية.

وكان مجلس الوزراء قد ناقش الموضوع في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور محمد بن عبدالرحمن العيسى. وافق رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، على مشروع قانون مقدم من وزارة الأوقاف لتنظيم عملية إصدار الفتاوى.

وقال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع الحكومة الأسبوعي: "إن أساس المواد القانونية المنظمة لإصدار الفتاوى الدينية هو سلطة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية".

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم وضع آلية واضحة للقانون حتى يكون بمثابة أداة لتنظيم هذا الأمر وضمان النظام في هذا المجال.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن سبب إقرار القانون هو صدور عدد من الفتاوى في الآونة الأخيرة أثارت بلبلة في المجتمع. وأضاف أن القانون يسمح بتنظيم عملية الإفتاء من خلال هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء وفق آلية واضحة تضمن النظام.