رئيس العاصمة الإدارية: ملكية الشركة للدولة وليس الحكومة.. ورأس مالها من المساهمين

قال المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن فكرة تأسيس الشركة جاءت من الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء شركة تمتلك وتدير المدينة، لافتاً إلى المدينة كانت منطقة صحراوية لا قيمة لها للدولة. وأوضح في تصريحات تلفزيونية لبرنامج “تعمير” المذاع عبر شاشة “ON”، أن ملكية الدولة للشركة هدفها ضمان المرونة في التعامل مع المطورين والإجراءات، لافتاً إلى أن الشركة تأسست وفقاً لـ قانون الاستثمار. وأضاف: “جميع المدن الأخرى كانت مملوكة للحكومة، لكن الشركة مملوكة للدولة”. وأشار إلى أن استخدام رأس مال الشركة لبناء البنية التحتية والمرافق؛ توفير قيمة مضافة للعقارات، والتي تم بيعها بعد ذلك بأسعار متدرجة بدأت بسعر 2000 جنيه مصري في العرض الأول وتصل الآن إلى 60 ألف جنيه مصري في بعض المناطق. وتابع: «ومن بين الاختلافات في هذه القيم، بدأنا في تقييم المرافق والاستثمارات مثل المرافق الحكومية ومجلس النواب، والتي تم تأجيرها بالكامل للحكومة بعقد إيجار. الشركة تنظر إلى العائد من منظور تغطية الاستثمارات وتحقيق أرباح جيدة، لكنها في النهاية شركة مملوكة للدولة وكل الأرباح تذهب للدولة”. وأشار إلى أن الأراضي المباعة للقطاع الخاص أدت إلى إنشاء أكثر من 520 مشروعا لنحو 400 مطور، مضيفا: «رأس مال الشركة الذي يأتي من المساهمين الذين ساهموا برأس المال يبدأ استثمارها كأي شركة أخرى». بدأت الاستثمارات بإنشاء البنية التحتية ومن ثم بيع الأراضي، وبدأت الشركة في جني الأرباح. وأشار إلى أن الشركة حققت أرباحا تراكمية قدرها 55 مليار جنيه مصري على مدى ست سنوات تنتهي في 2023، لافتا إلى أنها دفعت نحو 20 مليار جنيه مصري ضرائب للدولة.