استشارة «أصحاب المصلحة» لتحديد أجور خدمات الملاحة الجوية

تجري هيئة الطيران المدني استطلاع رأي حول التنظيم الاقتصادي لخدمات الملاحة الجوية، بهدف تنظيم رسوم الخدمات وتنظيم العلاقات التعاقدية بين مشغلي المطارات ومستخدمي المجال الجوي لضمان الشفافية والعدالة، وخلق بيئة تنافسية وعادلة الأسعار بشكل عام، لتجنب الممارسات الاحتكارية في الخدمات والتلاعب بأسعارها.

وضع المشروع إجراءات تحصيل رسوم خدمات الملاحة الجوية بناء على حسابات التكلفة على أن يتم توزيع التكاليف على مختلف فئات مستخدمي المجال الجوي ويجب على مقدمي الخدمة تزويد الهيئة بالمعلومات عن التكاليف الفعلية وتزويدها بالمعلومات فيما يتعلق بتحركات قواعد الطيران الآلية.

وتنص اللائحة على أنه عند إنشاء الرسوم أو تحديثها في البداية، يجب استشارة أصحاب المصلحة من مقدمي الخدمة وكذلك مستخدمي المجال الجوي أو ممثليهم ومشغلي المطارات لتحديد التكاليف المتوقعة.

تصدر الهيئة الرخصة التجارية إذا كانت شركة مؤسسة في المملكة وتقدم ما يثبت ذلك وتقدم سجل تجاري سعودي ساري المفعول وتقدم ما يثبت الخبرة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في أحد مطارات المملكة أو في دولة أخرى أو أن يُظهر مقدم الطلب القدرة على تقديم… الخبرة التشغيلية. تعتبر الرخصة التجارية ملكاً للمرخص له ولا يجوز نقلها أو التنازل عنها. ويجب أن يشمل الترخيص فئة خدمات المراقبة الجوية والموقع الذي تقدم فيه هذه الخدمات.

وحددت اللائحة مدة صلاحية الرخص التجارية بخمس سنوات من تاريخ إصدارها قابلة للتمديد. يجب على المرخص له الذي يرغب في تجديد رخصته التجارية أن يقدم طلب التجديد إلى الهيئة قبل 90 يومًا على الأقل من تاريخ انتهاء رخصته.

يجب على مقدمي خدمات مراقبة الحركة الجوية الالتزام بمؤشرات الأداء الرئيسية ومؤشرات مراقبة الأداء لخدمات مراقبة الحركة الجوية في كل مجال من مجالات الأداء الرئيسية. ويجوز لمشغلي المطارات وضع مؤشرات أداء رئيسية إضافية ومؤشرات مراقبة، ويجوز للهيئة فرض غرامات أو تقديم حوافز تتعلق بالتزام مقدمي خدمات مراقبة الحركة الجوية بمؤشرات الأداء.

يجوز لأي شخص تقديم شكوى إلى الإدارة المختصة بالهيئة بشأن أي مخالفة لأحكام اللائحة. وترسل الهيئة إشعاراً بالشكوى إلى ذوي الشأن وعليهم الرد عليه خلال المهلة المحددة في. ويجوز للمحكمة أيضاً، عند استلام الرد على الشكوى، اتخاذ أحد الإجراءات التالية: إصدار إشعار. . وتوجيه المخالف باتخاذ الإجراءات التصحيحية وإصدار قرار مسبب برفض الشكوى وإحالتها إلى اللجنة للتحقيق في مخالفات أحكام قانون الطيران المدني.

وتؤكد اللائحة أنه في حالة عدم استجابة الجهة المعنية خلال المهلة المحددة في الإخطار، يجب على الهيئة اتخاذ قرارها بناءً على البيانات المتوفرة لديها. تتولى الهيئة التحقيق في مخالفات الأحكام الواردة في هذه اللائحة واتخاذ القرارات الجزائية المناسبة، ويرفع القرار الخاص بالعقوبات إلى الهيئة. ويجوز الطعن في القرارات الصادرة أمام مجلس الاستئناف خلال الميعاد المقرر في نظام المرافعات أمام مجلس الاستئناف وتاريخ إبلاغ ذوي الشأن بالقرار.