الإمارات: النائب العام يحيل 15 متهما عربيا للمحاكمة لغسل الأموال والتهرب الضريبي

أحال المستشار حمد الشامسي النائب العام بدولة الإمارات العربية المتحدة، 15 متهماً من جنسيات عربية مختلفة، بعضهم مسجون وآخرون هاربون، فضلاً عن 12 شركة إلى الإجراءات الجنائية لارتكابهم جرائم تزوير محررات رسمية، غسيل الأموال، والتهرب الضريبي.

وقال بيان للنائب العام، الجمعة، إن تحريات النيابة العامة الاتحادية كشفت عن قيام المتهمين بارتكاب جرائم التهرب الضريبي، حيث شكلوا فيما بينهم عصابة إجرامية لارتكاب جرائم تزوير أوراق رسمية منسوبة لوزارة الاقتصاد. الغرفة التجارية ومكتب الجمارك والجهات الأخرى التي تمكنوا من خلالها بشكل غير قانوني من الاستيلاء على مطالبة بقيمة ضريبة القيمة المضافة المحصلة من البضائع الوهمية التي ادعوا أنها ملكهم اشتروها ودفعوا الضريبة وصدروها إلى الخارج بمعرفة الشركات التي أنشأوها خصيصاً لتنفيذ الغرض الإجرامي، وصادروها واكتشف بنفسك مبالغ ضريبة القيمة المضافة على معاملات الاستيراد التي يجب الإبلاغ عنها إلى الهيئة الاتحادية للضرائب.

وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة من المتهمين أكثر من 107 ملايين درهم (الدولار يعادل 3.67 دراهم)، إضافة إلى إخفاء وإخفاء مصدر المتحصلات غير المشروعة من هذه الجرائم من خلال غسيل الأموال.