السفير عمرو حلمي يكتب: سقوط الحكومة الفرنسية والدخول في أزمة ممتدة

ولا ينبغي النظر إلى ما تعيشه فرنسا بمعزل عن التحديات التي تواجهها دول الاتحاد الأوروبي نتيجة فوز دونالد ترامب الذي ينتهج أجندة أميركية مختلفة عن تلك التي ينفذها الرئيس بايدن، لا سيما فيما يتعلق بأوكرانيا. قضايا الأمن والدفاع والعلاقات التجارية بين شطري الأطلسي. خاصة وأن الاتحاد الأوروبي لا يبدو في أفضل حال بعد النكسة التي تعرضت لها فرنسا وألمانيا، والتي تركت أوروبا بدون قيادة قوية راسخة. وينعكس هذا الموقف بوضوح في انعدام الأمن الذي تعاني منه القوة الاقتصادية الأضخم في أوروبا، ألمانيا، وفي عدم استقرار القوة النووية الوحيدة في الاتحاد الأوروبي، فرنسا. خاصة أن الرئيس ماكرون من المرجح أن يواجه صعوبات كبيرة حتى نهاية ولايته الثانية عام 2027 إذا تمكن من إكمالها.

فبعد نقاشات ثلاثة ساعات، أيد 331 نائبًا أصفر الحكومة، فيما كانت الوثيقة حجب الثقة تحتاج إلى 289 صوتًا فقط. وقالت رئيسة الجمعية الوطنية يائيل برون بيفيه: “إنه بعد حجب الثقة ينبغي على رئيس الوزراء تقديم مقالة الحكومة إلى الرئيس الجمهورية”. كرسي الرئاسة الفرنسية أن بارنييه سيقدم استقالته خلال ساعات.

وكان من الواضح منذ توليه رئاسة الحكومة أنه يكلّف بالمهمة شبه ناجمة عن الانقسامات الشديدة التي تعاني منها الحياة الفرنسية الفرنسية. وعقب تقديم الحكومة استقالتها، لا يمكن أن يبقيه الرئيس ماكرون لتتصريف الأعمال لحين إيجاد بديل له، وسط التوقعات بصعوبة أن تبرع الحكومة الفرنسية الجديدة بحد أقصى من المفترض. فبعد الإخفاق الذي يلحق بالحكومة السابقة، لا يمكن تصوره، ووفقاً لبعض التقديرات، أن تقوم الحكومة الجديدة بأمرها.

يبدو الأمر مستعصيًا على الحل، حيث يعتقد أن الحل الوحيد لتجاوز حصريا في رحيل ماكرون. فالضغط على الرئيس سوف يتزايد أكثر فأكثر، خاصة بالنسبة لبيانات ونتيجة لذلك، فإن الآراء هي المسبب الرئيسي في أخبارها فرنسا، بعد أن دفعه الغرور وقلة الخبرة إلى حل الجمعية الوطنية في وعقدت انتخابات يونيو الماضي للبرلمانية بعد هزيمة حزبه فيها الانتخابات الأوروبية، دون تصنيف للعواقب.

وبعد ذلك أصبح الرئيس ماكرون يواجه أجمل اختبار عسكري في ولايته الثانية، وهو ما دفع جريدة لوموند للتساؤل: هل فرنسا الآن هي اليونان ولكن على نهر السين؟ وهي دقيقة تماما في ذلك، خاصة وأن فرنسا أضحت على مشارف الدخول في مرحلة بدأت في عدم الهيمنة على بولندا بسبب تأثيرها السلبي، بالإضافة إلى التأثيرات المؤثرة على خارج الحدود وسياسات البلاد للتأثير في الاتحاد الأوروبي، باعتبار فرنسا ثاني أكبر القوى الاقتصادية في المنطقة الأوروبية بعد ألمانيا – المتعثرة أيضًا.

وقد يجهز ماكرون لتعيين رئيس الوزراء الجديد على وجه الخصوص الحرج من عدم وجود حكومة، وذلك من خلال أقل أقلها أن الرئيس الأمريكية المنتخبة دونالد ترامب أن يصل إلى الجنة إعادة فتح كاتدرائية نوتردام. ولذلك السبب هو عدم انتخابات انتخابات برلمانية جديدة من قبل شهر يوليو القادم، هذا يعني أن الطريق المسدود الحالي الذي شهده الجمعية الوطنية من المنتظر أن تستمر مع الدنماركي العام دون بحلول عام 2025 إلى أنه من السهل تشكيل حكومة قادرة على الفوز بتأييد برلماني من قسم ثلاثة اتجاهات دون إلى مطلقة، وعلي الرئيس ماكرون، هذه المرة، لا الانفراد بسلطة اختيار رئيس الوزراء الجديد دون التشاور مع مختلف القوى العاملة.

فالأوضاع الراهنة شديدة التعقيد، حيث تواجه البلاد، التي تعاني منها بالفعل من خفض أوديون وعجز كبيرين، احتمال الدخول في المرحلة فريدة من نوعها. إذ تقدر قيمة المديونية الفرنسية بـ 3.5 تريليون دولار، منها 369 مليار واجب السداد العام القادم، ويرجع السبب في ذلك إلى المديونية الفرنسية إلى أزمة كورونا وويليام أوكرانيا. ويصاحب ذلك وصول نسبة العجز في الميزانية إلى 6.1% التي تتخطى الحدود الاتحاد الأوروبي.

ولا يجب النظر إلى ما تشهده فرنسا بعزل التحديات التي ستواجهها دولة الاتحاد الأوروبي من دونالد ترامب، التي عصر أجندة لانها مختلفة عن تلك التي بحكمها الرئيس، خاصة فيما يتعلق بأوكرانيا، فضلا عن القضايا والدفاع الأمني والعلاقات بين شاتري أتلانتيك. خاصة وأن الاتحاد الأوروبي لا يبدو في أفضل حالاته بعد التعثر الذي يواجه كل من فرنسا وألمانيا، الأمر الذي يجعل أوروبا دون زعامة راسخة قوية. وهي الوضع الذي يجسده بجلاء ما تشهده القوة الاقتصادية الأوروبية الرئيسية، ألمانيا، من عدم اليقين، والقوة البشرية الوحيدة في الاتحاد الأوروبي، فرنسا، من عدم الاستقرار. خاصة وأن الرئيس ماكرون من كشف أن يواجه صعوبات جمة حتى انتهاء العام القادم هو 2027.