تحركات عاجلة من رئيس الوزراء بشأن الإيجار القديم مع إقرار المواطن بتحمل المسؤولية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يتناول أحكام قوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. يأتي هذا في إطار تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون، مما يستدعي توحيد جهود جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية لضمان تنفيذ نصوصه. جاء ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على مشروع قرار بشأن قواعد عمل لجان حصر المناطق المؤجرة لأغراض السكن.

تكليفات رئيس الوزراء للمحافظين بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم

خلال الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء. ينص هذا المشروع على تشكيل لجان حصر برئاسة أحد المسؤولين القياديين بالمحافظة، بالإضافة إلى أعضاء ذوي خبرة قانونية وفنية، تشمل ممثلين من وزارة الإسكان والمرافق والهيئة العامة للمساحة ومصلحة الضرائب العقارية. وطالب مدبولي جميع المحافظين بالبدء الفوري في تنفيذ ذلك مع ضرورة التنسيق الكامل مع الوزارات المعنية لضمان نتائج دقيقة وتطبيق القانون بحيادية.

كما أضاف رئيس الوزراء أن هناك التزامًا على المواطن بتقديم إقرار يحمله المسؤولية القانونية في حال عدم صحة المعلومات أو إخفائها. وأشار إلى وجود جداول خاصة بلجان الحصر تتضمن معايير وضوابط عملها. كما نص مشروع القرار على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025، على أن يصدر قرار من المحافظ بشأن نتائج أعمالها ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية في كل محافظة.

وأوصى رئيس الوزراء بسرعة تشكيل اللجان اللازمة وفقًا للضوابط والإجراءات التي نص عليها مشروع القرار، حيث ستقوم هذه اللجان بحصر المناطق وتصنيفها إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد الحد الأدنى للإيجارات لمدة سبع سنوات.

انتخابات مجلس الشيوخ 2025

تحدث رئيس الوزراء أيضًا عن انتخابات مجلس الشيوخ 2025، مقدمًا شكره لمسؤولي الوزارات والمحافظات والجهات المعنية التي ساهمت في توفير الإجراءات اللوجستية والتنظيمية لتسهيل العملية الانتخابية. كما أكد على أهمية التنسيق مع مديريات الأمن لتأمين اللجان الانتخابية، مما ساهم في خروج الانتخابات بشكل حضاري. وأكد على ضرورة الاستعداد لاستحقاق انتخابات مجلس النواب 2025 بنفس المعايير العالية.

خلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، الموقف التنفيذي للموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، حيث أوضحت أن إجمالي الحالات التي تم التعامل معها بلغ 45891 حالة. من بين هذه الحالات، تم استرداد 11742 حالة من أملاك الدولة و24503 حالات لطرد تعديات غير قانونية، بالإضافة إلى إزالة 9646 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية.

كما تناولت الوزيرة مستهدفات الموجة الـ 27 التي بدأت في 9 أغسطس وستستمر حتى 24 أكتوبر 2025، موضحة أننا نستهدف التعامل مع أكثر من 245 ألف حالة، ما بين استرداد أملاك الدولة أو إزالة تعديات غير قانونية على الأراضي الزراعية. وأكدت على أهمية التنسيق مع مديريات الزراعة بالمحافظات لضمان إزالة التعديات على الأراضي الزراعية قبل تفشيها.

ختامًا، أشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم حصر الأراضي داخل الأحوزة العمرانية القابلة لتنفيذ مشروعات الإسكان “بديل الإيجار القديم”، مشيرة إلى أن عدد هذه الأراضي يبلغ 1298 قطعة بمساحة 61.2 مليون م2. ومن المقرر تسليمها لوزارة الإسكان والمرافق لبدء تنفيذ هذه المشروعات.