الرئيس السيسي يوجه بزيادة الاستثمارات في الصحة والتعليم وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية.

مؤشرات الأداء المالي لعام 2024-2025

أطلع المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية على المؤشرات الأولية للأداء المالي للعام 2024-2025، حيث أظهرت النتائج تحقيق فائض أولي متميز بلغ حوالي 629 مليار جنيه، أي 3.6% من إجمالي الناتج المحلي. وقد زادت هذه النسبة بنسبة 80% مقارنة بالعام المالي 2023-2024، الذي حقق فائضاً أولياً قدره 350 مليار جنيه.

التحديات الخارجية وتأثيرها على الموازنة

أشار وزير المالية إلى أن هذا الأداء المالي الجيد تحقق رغم التحديات الخارجية، مثل الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، مما أدى إلى خسائر قدرت بنحو 145 مليار جنيه مقارنة بالتوقعات المدرجة في الموازنة.

دعم مؤشرات الاقتصاد والنمو الاستثماري

أكد الوزير أن الأداء المالي الإيجابي جاء في سياق تحسين عام في جميع المؤشرات الاقتصادية، وارتفاع ملحوظ في حجم الاستثمارات الخاصة، ونشاط التصنيع والتصدير.

نمو الإيرادات والتحسينات الضريبية

ذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضاً نتائج الأداء المالي، حيث سجلت الإيرادات الضريبية نمواً ملحوظاً نسبته 35%، بفضل حزمة من التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، مما ساهم في بناء الثقة مع مجتمع الأعمال. كما بلغت نسبة نمو الإيرادات العامة 29%، ونسبة نمو المصروفات الأولية 16.3%.

جهود تحسين الأداء الضريبي

أوضح المتحدث أن تحسين الأداء الضريبي يعود إلى توسيع قاعدة الممولين الجدد بشكل طوعي، وحل المنازعات بصورة ودية، واستخدام التكنولوجيا في النظام الضريبي. كما تم إنشاء وحدة التجارة الإلكترونية وتطوير نظام الإدارة الضريبية مما أدى إلى تحسين دقة التحصيل وتعزيز الشفافية.

نتائج حزمة التسهيلات الضريبية

أشار وزير المالية إلى أن المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات الضريبية أسفرت عن تقديم 401.929 طلباً لحل النزاعات الضريبية القديمة، بالإضافة إلى أكثر من 650 ألف إقرار ضريبي معدّل أو جديد، مما أدى إلى تحصيل 77.90 مليار جنيه. كما استفاد 104.129 ممولًا من الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة.

التكلفة الحكومية ودعم القطاعات الحيوية

أفاد المتحدث الرسمي أن الدولة خصصت ميزانيات لعلاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة على نفقتها، كما تحملت اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي الشامل بمبلغ 2.3 مليار جنيه. في مجال التعليم، تمت الاستعانة بـ 160 ألف معلم بتكلفة تصل إلى 4 مليار جنيه لسد العجز في عدد المعلمين، كما تم تخصيص 6.25 مليار جنيه لبرامج التغذية المدرسية.

التوجيهات الرئاسية لتعزيز التنمية

أكد الرئيس خلال الاجتماع على أهمية استمرار الجهود لتعزيز الانضباط المالي وتطوير أداء الاقتصاد المصري. وشدد على ضرورة بناء شراكات فعالة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو.

أهمية الدعم الاجتماعي

وجه الرئيس أيضًا بزيادة الإنفاق على برنامجي «تكافل وكرامة»، وقطاعي الصحة والتعليم، بما يدعم جهود الحماية الاجتماعية ويعزز العدالة الاجتماعية.