مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات مهمة تشمل إعفاء سيارات ذوي الهمم من الضريبة الجمركية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مجموعة من القرارات الهامة.

تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018. ومن أبرز التعديلات:

تم استبدال نصوص بعض المواد، حيث تنص المادة (2 / فقرة أولى) على أنه “يقصد بالشخص ذي الإعاقة: كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل، بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعه من المشاركة الفعالة في المجتمع”.

كما نصت المادة (31 – بند 4) على إعفاء السيارات ووسائل النقل المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 15 عاماً، بشرط أن يكون المستورد شخصاً ذا إعاقة، وأن يستخدم السيارة ذاتيًا، أو من خلال سائق شخصي.

تتضمن الشروط أيضًا عدم استفادة الشخص من مزايا الضمان الاجتماعي، وأن يسدد قيمة السيارة من حسابه الشخصي أو من قريب له، وعدم جواز التصرف في السيارة خلال خمس سنوات من الإفراج الجمركي.

في حال حدوث إخلال بأي من هذه الشروط، ستُفرض عليه الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة.

تحدد اللائحة التنفيذية درجة الإعاقة اللازمة للإعفاء وكيفية منح الإعفاء بالتنسيق مع الجهات المعنية.

عقوبات تزوير وثائق ذوي الإعاقة

بعد التعديل، تنص المادة (49) على العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد عن عشر سنوات وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه لكل من يزوِّر بطاقة إثبات الإعاقة أو شهادة التأهيل. كما يعاقب من يقدم بيانات غير صحيحة أو يخفي معلومات بهدف الاستفادة دون وجه حق.

أما المادة (51) فتحدد عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 50 ألف و200 ألف جنيه لكل من يقدم طلبًا للحصول على ميزات إن لم يكن مستحقًا لذلك.

تُحكم المحكمة على الجاني برد ما حصل عليه بغير حق، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

تعديل قانون الملاحة الداخلية

وافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1956 بشأن الملاحة الداخلية، حيث تم تعديل المادتين (14) و(15). نصت المادة (14) بعد التعديل على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه في حالة مخالفة أحكام القانون”.

كما تم تعديل المادة (15) لتقضي بالغرامة على من يمتنع عن إبراز التراخيص المطلوبة عند الطلب.

تأتي هذه الإجراءات في إطار الحفاظ على سلامة النقل النهري ومواجهة عدم مطابقة المعديات لاشتراطات السلامة.

إعادة تخصيص الأراضي لميناء العريش

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار إعادة تخصيص الأراضي المطلوبة لتطوير ميناء العريش في شمال سيناء، بالإضافة إلى تخصيص الأرض اللازمة لربط الميناء بخط السكة الحديد.

دراسة محافظة المنوفية لبيع أرض صناعية

كما اعتمد المجلس نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة المنوفية لبيع قطعة أرض مساحتها 8 أفدنة إلى شركة “بتروجاس”.

مشروعات نفع عام جديدة

وافق مجلس الوزراء على إقامة عدد من مشروعات النفع العام، بناءً على الطلبات الواردة من وزير البترول وبعض المحافظين، تشمل 8 مشروعات في عدة محافظات.

تتضمن المشروعات إنشاء معهد ديني ومدرسة تعليم أساسي ومخازن لصالح نظام التغذية المدرسية، ومحطات تخفيض الضغط.

تحديد الكتل المبنية بالقرب من المناطق العمرانية

وافق المجلس على تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية في محافظتي المنيا وقنا، وفقاً للمادة (2/9/ج) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.

الطلبات المختلفة للتعاقد

وافق مجلس الوزراء على طلبات بعض الجهات التعاقد وفقاً لقانون تنظيم التعاقدات، بما في ذلك وزارة الصحة ووزارة الموارد المائية.

ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية

وافق المجلس على مشروع قرار بضوابط التصرف في الأراضي الصناعية من خلال “منصة مصر الصناعية الرقمية” أو عبر الطلبات المقدمة للوزير المختص.

نظمت الضوابط إجراءات التصرف في الأراضي وتحديد نظام حق الانتفاع أو شراء الأراضي.

على المخصص له عدم القيام بأي تصرف نقل ملكية أو تنازل إلا بعد استيفاء جميع الالتزامات، كما يُمنع تغيير النشاط إلا بعد الحصول على التصاريح اللازمة.