الوزراء يقرون نظام عمل جديد لجان حصر المناطق المؤجرة للسكن في خطوة مهمة لتحسين قطاع الإيجارات

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار يتعلق بقواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لغرض السكن.

تعريفات أساسية في المشروع

تضمنت المادة الأولى من مشروع القرار تعريف بعض المفاهيم الهامة، مثل “الأماكن المؤجرة” التي تشير إلى الأماكن المخصصة للسكن والتي تخضع لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025. كما تم توضيح عبارة “حالات تعارض المصالح”، والتي تشمل الحالات التي يكون فيها رئيس لجنة الحصر أو أحد الأعضاء أو أقاربهم من الدرجة الأولى ملاكًا أو مستأجرين، أو متعددين بعقد إيجار ضمن نطاق عمل اللجنة. على اللجنة أن تثبت وجود مصلحة مالية أو تجارية قد تتعارض مع المهام المنوطة بها.

نظام تقييم المناطق

كما شملت المادة الأولى نظام “التقييم بنظام النقاط”، الذي يعتمد على تحديد درجة معينة لكل معيار أساسي. تمت الإشارة أيضًا إلى تصنيفات المناطق إلى “متميزة” (أكثر من 80 نقطة)، “متوسطة” (من 40 إلى 80 نقطة)، و”اقتصادية” (أقل من 40 نقطة).

تشكيل لجان الحصر

تنص المادة الثانية على أن يصدر المحافظ المختص قرارًا بتشكيل لجنة حصر أو أكثر، برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة وعضوية فنية وقانونية من ذوي الخبرة، مع تضمين ممثلين من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة المصرية العامة للمساحة ومصلحة الضرائب العقارية.

اجتماعات اللجنة وإجراءات العمل

تتعهد المادة الثالثة بأن تعقد اللجنة اجتماعاتها يوميًا، باستثناء العطلات الرسمية. يشترط أن يكون حضور الأغلبية صحيحًا، ويجب على لجان الحصر إعداد محاضر تفصيلية عن اجتماعاتها طبقًا للمادة الرابعة.

معايير تقسيم المناطق المؤجرة

تقوم لجان الحصر طبقًا للمادة الخامسة بتقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة إلى فئات مثل “متميزة”، “متوسطة”، و”اقتصادية”. وذلك بناءً على معايير مثل الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة، بالإضافة إلى مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة. كما يتم النظر في الخدمات المتوفرة مثل المياه والكهرباء والغاز، بالإضافة إلى شبكة الطرق ووسائل النقل.

توقيت انتهاء العمل ونتائج اللجان

يجب على اللجان إنهاء عملها خلال ثلاثة أشهر من تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025. وينتج عن عمل اللجان قرار من المحافظ المختص سيتم نشره في الجريدة الرسمية وإعلانه في وحدات الإدارة المحلية.

طلب الوحدات البديلة للمستأجرين

أشار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى بدء تلقي طلبات المستأجرين من 1 أكتوبر المقبل عبر منصة إلكترونية أو مكاتب البريد. ستستمر فترة التقديم لمدة ثلاثة أشهر.

يمكن للمواطنين التسجيل عبر المنصة الإلكترونية من خلال إنشاء حساب لمتابعة حالة الطلب وإضافة المستندات المطلوبة. ويتعين عليهم ملء النموذج بناءً على الخيارات المناسبة، حيث يمكن للمستأجر الأصلي أو الزوج الذي امتد إليه العقد قبل بدء العمل بالقانون، التقديم.

تفاصيل الطلبات للوحدات السكنية وغير السكنية

بالنسبة للوحدات غير السكنية، يجب على المستأجر الأصلي أو من يمتد إليه عقد الإيجار تقديم الطلب. يتضمن أيضًا تحديد عنوان العقار والنظام المطلوب للتخصيص، مثل “إيجار مدعوم” أو “تمليك عن طريق التمويل العقاري”.