كامل الوزير يؤكد ضرورة التصدي للممارسات التجارية الضارة لحماية الصناعة الوطنية

ترأس المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثامن والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

حضور وزاري متنوع

شهد الاجتماع حضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. كما شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية. كما تواجد ممثلون عن الوزارات والهيئات الأعضاء في المجموعة، إضافة إلى ممثلين عن بعض شركات القطاع الخاص في مجالات السيراميك والزجاج.

الشكاوى الصناعية والتشوهات الجمركية

تم تناول الشكاوى المقدمة من مصنعي زجاج السيارات والبيليت والحديد الصاج، حيث عبروا عن تضررهم من التشوهات الجمركية. يتمثل ذلك في فرض رسوم جمركية أعلى على المنتجات النهائية مقارنةً بالرسوم المفروضة على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى استياءهم من حصول المنتجات الوسيطة على دعم تصديري من صندوق تنمية الصادرات بينما لا يحصل المنتج النهائي ذي القيمة المضافة العالية على نفس الدعم.

توجيهات لدراسة الحلول

وجه الوزير بإجراء دراسة شاملة لمعالجة هذه التشوهات من خلال وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري، لدعم المنتجات المصنعة محليًا. كما أكد على أهمية اتخاذ إجراءات صارمة لحماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية الضارة.

جدولة المديونيات وحقوق الشركات

استعرض الاجتماع طلب شركات تصنيع السيراميك لجدولة المديونيات المتراكمة لصالح وزارة البترول بشأن استهلاك الغاز. تم الاتفاق على دراسة جدولة هذه المديونيات بفائدة معقولة، شرط التزام الشركات بسداد المستحقات الشهرية بانتظام. وأكد الاجتماع أيضًا على ضرورة استمرار المبادرة التي تم الإعلان عنها مع وزارة المالية والهيئة الهندسية ووزارة الإسكان لإنهاء مديونيات المصانع من خلال توريد السيراميك والبورسلين.

مكافحة الغش التجاري

بحث الاجتماع المخالفات المرتكبة من قبل بعض المخازن والمحلات التجارية التي تبيع أجهزة كهربائية مستعملة وردت من الخارج، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المنزلية البسيطة. وقد تم تسليط الضوء على جهود جهاز حماية المستهلك من خلال الحملات التي استهدفت ضبط المنتجات المخالفة. وأشاد الوزير بالدور الفعال الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق ومكافحة الغش التجاري.

استثمارات جديدة في قطاع الغزل والنسيج

تمت مناقشة الطلب المقدم من شركة “هاندسوم تكس” الصينية لتأجير مصنع التفصيل بشركة مصر للغزل والنسيج في المحلة الكبرى. أكد الوزير على أهمية تعزيز الشراكة بين شركات قطاع الأعمال العام والشركات الخاصة، سواء المحلية أو الأجنبية، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة وزيادة الإنتاج المحلي في مجال الغزل والنسيج.

خطط إنشاء مناطق حرة جديدة

كما تمت مناقشة خطة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإنشاء مناطق حرة جديدة في العاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة وبرج العرب والعلمين. وجاءت هذه الخطوة نظرًا لوصول نسبة الإشغال في المناطق الحرة الحالية إلى حوالي 95%. وقد وافقت المجموعة الوزارية على الخطة مع وضع ضوابط، منها عدم السماح بإقامة مصانع داخل المناطق الحرة الخاصة إلا بعد الموافقة من المجموعة. كما تم التأكيد على أن يكون الإنتاج مخصصًا بالكامل للتصدير، مع استثناءات محدودة على أن تعرض على المجموعة الوزارية.