تنسقية شباب الأحزاب تكشف ارتباط خطة احتلال غزة بحرب الإبادة الجماعية

أدانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشدة قرار مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي القاضي بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل. وأكدت أن هذا القرار يُعتبر استمرارًا للممارسات الإجرامية لسلطة الاحتلال، وجزءًا من انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، معززًا للاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية على الرغم من قرارات مجلس الأمن.

تصعيد الإبادة الجماعية

وأشارت التنسيقية في بيان رسمي لها أن هذا القرار يُمثل استمرارية لمسار حرب الإبادة الجماعية التي تُمارَس على قطاع غزة منذ أشهر. وتعتمد هذه الحرب على سياسة ممنهجة تهدف إلى القضاء على مقومات الحياة في القطاع، وتحويله إلى أرض غير قابلة للسكن، من خلال استمرار التجويع وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى عرقلة وصول المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية. كل ذلك يمثل انتهاكًا واضحًا لاتفاقيات جنيف الرابعة المعنية بحماية المدنيين أثناء النزاعات.

تهديد الحق الفلسطيني

وأكدت التنسيقية أن إجراءات سلطات الاحتلال تُعد قرارًا غير شرعي، يُقوّض حق الشعب الفلسطيني التاريخي في تقرير مصيره، ويؤجج الأوضاع المتأزمة في المنطقة. كما تشهد على تنفيذ مخطط تهجير قسري للسكان في قطاع غزة، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا وخطيرًا للسلم والأمن الدوليين، مما يؤدي إلى إجهاض جميع الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل.

دعوة للتدخل الدولي

كما أوضحت التنسيقية أن استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين، لا سيما النساء والأطفال، سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة. ودعت المجتمع الدولي، وبالخصوص مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وكافة المنظمات الدولية والإقليمية، خصوصًا جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات الفاضحة بحق المدنيين الفلسطينيين.

الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف

وشدّدت التنسيقية على أن الحقوق الوطنية الفلسطينية غير قابلة للتصرف، ويأتي في مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف. ودعت إلى إطلاق مسار سياسي جاد يضمن الاعتراف الدولي الكامل بهذا الحق المشروع.