وزراء الثنائي الشيعي يغادرون جلسة الحكومة اللبنانية بسبب جدل حول سلاح الحزب

عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة لمناقشة قرار وضع جدول زمني لسحب سلاح الحزب، دون تناول الورقة الأمريكية، حسبما أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية».

تباين الآراء داخل الحكومة

أوضح المراسل أن ثلاثة وزراء من الثنائي الشيعي طالبوا الحكومة بالتراجع عن القرار المتعلق بسحب سلاح المقاومة قبل نهاية العام الجاري. وقد انسحب أربعة وزراء من حزب الله وحركة أمل من الجلسة بعد هذا النقاش.

مقترحات جديدة بشأن السلاح

كما ناقش مجلس الوزراء مقترحًا يتعلق بتأجيل البت في حصر السلاح بيد الدولة حتى ينهي الجيش اللبناني إعداده للدراسة وعرضها بحلول نهاية الشهر الحالي.

تأثير الطائفة الشيعية على القرارات الحكومية

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أن أي قرار يصدر عن مجلس الوزراء دون توافق مع المكون الشيعي سيكون غير موثوق به. وقد بذل الرئيس اللبناني جوزيف عون جهودًا كبيرة لإقناع وزراء الثنائي الشيعي بالبقاء وعدم الانسحاب.

استقالة وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية

وأكد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، فادي مكّي، لقناة «القاهرة الإخبارية» أنه انسحب من جلسة مجلس الوزراء، وليس تضامنًا مع وزراء الثنائي الشيعي، بل تجنبًا للضغوط التي يواجهها من الشارع الشيعي.

مؤتمر صحفي لحزب الله

قبل الجلسة، عقدت كتلة حزب الله النيابية مؤتمرًا صحفيًا أكدت خلاله موقفها الراسخ تجاه قرار الحكومة القاضي بتجريد الحزب من سلاحه. إذ اعتبرت الكتلة أن هذه المحاولات تمثل خدمة لإسرائيل.

دعوات لتبني استراتيجية دفاعية

شددت الكتلة على أن من أولويات الحكومة يجب أن تكون وضع استراتيجية تضمن للبنان الدفاع عن أرضه وشعبه.