وزير الشؤون النيابية يؤكد عدم خضوع العقود المبرمة منذ 31 يناير 1996 لقانون الإيجار القديم
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن العقود الإيجارية التي أُبرمت بعد 31 يناير 1996 لا تندرج تحت قانون الإيجار القديم.
أهمية قانون الإيجار القديم
وأوضح محمود فوزي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة بوابة البلدي، أن قانون الإيجار القديم يعالج عدة مشكلات، منها المساكن الخالية، وانهيار العقارات بسبب عدم الصيانة، بالإضافة إلى الثروة العقارية المهدرة.
موعد تطبيق القانون
وأضاف وزير الشؤون النيابية أن قانون الإيجار القديم سيكون نافذًا وساريًا اعتبارًا من 5 أغسطس 2025.
