وزير الشئون النيابية يؤكد أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في الإيجار القديم لا يعني طرد السكان

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لا يعني الطرد، بل يعكس جهود الحكومة لجدولة العلاقة بشكل قانوني ومنظم.

تحديث القوانين المتعلقة بالإيجار

وأوضح فوزي خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر مجلس الوزراء، أن كافة العقود التي تم إبرامها بعد 31 يناير 1996 لن تخضع لأحكام القانون المطروح، وستبقى القيمة الإيجارية كما هي، بغض النظر عن مقدارها.

العقود القديمة والتحرير المستقبلي

وأشار إلى أن العقود المبرمة قبل هذا التاريخ ستشهد تحرراً في العلاقة بين الطرفين بعد سبع سنوات، وهو ما يمثل تحولًا مهمًا في سوق الإيجارات.

جهود الحكومة في معالجة القوانين المعقدة

كما تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرك تمامًا أن قانون الإيجار القديم يحمل تعقيدات عديدة، وأن هذه القضية لم تتناولها أي حكومة سابقة. وبالتالي، فإن الحكومة الحالية تتعهد بالعمل على إيجاد حلول مناسبة.

التزام الحكومة المستقبلية

وأكد مدبولي أن هذا القانون هو التزام من الدولة، وليس مجرد قرار لحكومة معينة. وبالتالي، فإن جميع الحكومات المستقبلية ستكون ملزمة بالاتفاقات الناتجة عن هذا القانون.

دعم المستأجرين والسكن البديل

أضاف مدبولي أن الدولة ستساند جميع المستأجرين وتعهدت بتوفير سكن بديل، مع التأكيد على متابعة هذا الملف بشكل دوري لضمان حقوق جميع الأطراف.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في العاصمة الإدارية، بعد الاجتماع بوابة البلدي للحكومة.