معلومات الوزراء تكشف تفاصيل تقرير الوكالة الدولية للطاقة عن توقعات سوق النفط العالمي في 2025
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير الأخير الصادر عن «الوكالة الدولية للطاقة» بشأن أوضاع سوق النفط العالمية، حيث تناول حجم الطلب والعرض المتوقع خلال عام 2025. ويأتي هذا في إطار اهتمام المركز برصد وتحليل كافة التقارير والمؤشرات التي تصدر عن المنظمات الدولية والمتعلقة بالتطورات الاقتصادية العالمية، نظرًا لانعكاس آثارها على الاقتصاد المصري بشكل مباشر أو غير مباشر.
توقعات الطلب العالمي على النفط
أشار التقرير إلى توقعات الوكالة بارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 740 ألف برميل يوميًا على أساس سنوي في عام 2025. ويعزى هذا الارتفاع الطفيف مقارنة بالتوقعات السابقة إلى مرونة عمليات التسليم في الاقتصادات المتقدمة، في ظل تباطؤ الاستهلاك نسبيًا في الاقتصادات الناشئة.
وزاد نمو الطلب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 80 ألف برميل يوميًا على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2025، مدعومًا بانخفاض الأسعار. ولكن من المتوقع أن يدخل هذا النمو مرحلة انكماش في النصف الثاني من العام، مما يجعل الاستهلاك السنوي للنفط مستقرًا بشكل عام.
ارتفاع المعروض العالمي من النفط
زاد المعروض العالمي من النفط في أغسطس ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 106.9 مليون برميل يوميًا. جاء هذا الارتفاع في ظل تخفيف تحالف «أوبك+» لتخفيضات الإنتاج، واقترب المعروض من الدول غير الأعضاء في «أوبك+» من أعلى مستوياته على الإطلاق.
تتوقع التقديرات أن يرتفع الإنتاج بمقدار 2.7 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 105.8 مليون برميل يوميًا في عام 2025، ثم بزيادة 2.1 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 107.9 مليون برميل يوميًا في عام 2026. أما عن مصافي النفط الخام، فقد شهدت ارتفاعًا حادًا في إنتاجيتها بمقدار 400 ألف برميل يوميًا في أغسطس، لتصل إلى مستوى قياسي عند 85.1 مليون برميل يوميًا، ومن المتوقع أن تتراجع بمقدار 3.5 مليون برميل يوميًا حتى أكتوبر بسبب أعمال الصيانة الموسمية.
متوسط إنتاجية المصافي العالمية
على هذا الأساس، يُرجّح أن يبلغ متوسط إنتاجية المصافي العالمية حوالي 83.5 مليون برميل يوميًا في عام 2025، وحوالي 84 مليون برميل يوميًا في عام 2026، مع تباطؤ النمو من 580 ألف برميل يوميًا إلى 540 ألف برميل يوميًا على التوالي. ورغم ذلك، لا تزال هوامش أرباح التكرير قوية، حيث عوض تحسن اقتصاديات البنزين جزئيًا التراجع الحاد في شقوق الديزل.
تطورات مخزونات النفط
أظهرت بيانات مخزونات النفط ارتفاعًا بمقدار 26.5 مليون برميل في يوليو، لتصل الزيادة منذ بداية العام إلى 187 مليون برميل. ومع ذلك، ظلت المخزونات أقل بمقدار 67 مليون برميل عن متوسطها لخمس سنوات، على الرغم من الفائض الكبير الذي تراكم في الصين مؤخرًا.
كما ارتفعت مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 6.9 مليون برميل، متماشية مع الاتجاه الموسمي. ووفقًا للبيانات الأولية لشهر أغسطس، ظلت المخزونات العالمية مستقرة نسبيًا، حيث عوضت زيادة إنتاج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفاض حجم المخزونات من الشحنات البحرية العائمة من النفط.
تأثير العقوبات على الإمدادات
أوضح التقرير أن العقوبات المشددة على إيران وروسيا لم تؤثر كثيرًا على الإمدادات، رغم انخفاض صادرات البلدين في الأشهر الأخيرة. ومن المنتظر أن يؤدي حظر الاتحاد الأوروبي على المنتجات المكررة من النفط الروسي، ابتداءً من مطلع 2026، إلى تغيير أنماط التجارة وربما خفض الإنتاج.
أشار التقرير إلى أن قرار «أوبك+» في 7 سبتمبر، لبدء التراجع عن الشريحة الثانية من تخفيضات الإنتاج، لم يحرك الأسعار كثيرًا. حيث خططت المجموعة لزيادة إنتاجها بمقدار 137 ألف برميل يوميًا في أكتوبر، لكن الزيادة الفعلية ستكون أقل، نظرًا لأن بعض الدول مثل العراق والإمارات والكويت وكازاخستان تضخ بالفعل فوق حصصها.
زيادة إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك+
لفت التقرير الانتباه إلى أن أكبر زيادة جاءت من السعودية ودول الشرق الأوسط، لكن معظم الكميات الإضافية تم استيعابها محليًا في التكرير وتوليد الكهرباء. وفي الوقت نفسه، استمرت زيادة إنتاج الدول غير الأعضاء في “أوبك+” بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وكندا وغويانا والأرجنتين، لتسجل مستويات قياسية. ويتوقع أن تضيف هذه المجموعة 1.4 مليون برميل يوميًا في 2025 وأكثر من مليون برميل في 2026، بينما تضيف «أوبك+» زيادات مماثلة تقريبًا.
اختتام التقرير حول نمو الطلب العالمي
أكد التقرير في ختامه أن نمو الطلب العالمي سيظل ثابتًا عند نحو 700 ألف برميل يوميًا لكل من عامي 2025 و2026. ومع ذلك، فإن الفائض المتوقع في المعروض خلال النصف الثاني من عام 2025 قد يؤدي إلى تراكم غير مستدام في المخزونات بمعدل 2.5 مليون برميل يوميًا، رغم احتمال حدوث تقلبات نتيجة التوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية والعقوبات.
