الهيئة الرقابية المالية تكشف عن قواعد ملاءة مالية جديدة لتعزيز قوة شركات التأمين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا رقم 148 لسنة 2025 يتضمن معايير الملاءة المالية التي يجب توافرها لدى شركات التأمين وإعادة التأمين.

تنفيذ أحكام قانون التأمين الموحد

يأتي هذا القرار تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، ويتماشى أيضًا مع توجه الهيئة نحو تعزيز الرقابة الاستباقية وزيادة كفاءة إدارة المخاطر في الأنشطة المالية غير المصرفية.

إطار تنظيمي لتحديد متطلبات الملاءة المالية

حدد القرار إطارًا تنظيميًا واضحًا ومحدثًا لمتطلبات هامش الملاءة المالية، مما يضمن احتفاظ شركات التأمين وإعادة التأمين بمستويات كافية من رأس المال تغطي التزاماتها المستقبلية. وهذا يعزز استمرارية نشاطها ويوفر الحماية لحملة الوثائق والمستفيدين.

منهجيات احتساب هامش الملاءة

ألزم القرار شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات باتباع منهجيتين لاحتساب هامش الملاءة. الأولى تعتمد على ما يعادل 20% من صافي الأقساط حتى نهاية السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2027، والثانية تستند إلى صافي التعويضات التجميلية.

تطبق الهيئة القيمة الأعلى بين هاتين المنهجيتين لضمان توفير هامش ملاءة كافٍ لكافة الالتزامات والتقلبات المحتملة، خصوصًا في الأنشطة ذات المخاطر العالية مثل البترول والطيران والطاقة. كما تلتزم الهيئة بالمعيار المحاسبي المصري رقم 50.

احتساب هامش الملاءة لشركات تأمينات الأشخاص

أما بالنسبة لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، فيُحتسب هامش الملاءة لديها استنادًا إلى رأس المال التأميني للعقود، مضافًا إليه المخصصات الفنية، مع خصم صافي الالتزامات بعد احتساب تأثير إعادة التأمين، وذلك وفقًا للمعايير المحاسبية ذات الصلة.

جودة الأصول في حسابات هامش الملاءة

ركز القرار على أهمية جودة الأصول المستخدمة في حسابات هامش الملاءة، حيث يتم الاعتبار بقيم صافي الأصول الواردة في المركز المالي مع استبعاد بعض العناصر المتعلقة بالاستثمارات، وأصول عقود التأمين، والأصول الثابتة. كما يتم استبعاد أي أصول لا تتوفر عليها ضمانات كافية وفقًا للفحص الفني الذي تجريه الهيئة، بما في ذلك الأصول غير الملموسة، وأرصدة العملاء المتأخرة، والاستثمارات في شركات تابعة تمارس نفس النشاط التأميني. ويُحظر احتساب المخصصات الفنية ضمن الأصول لضمان الموضوعية في تقييم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق.

صلاحيات الهيئة الرقابية

ولضمان التزام الشركات بالمستويات المطلوبة لهامش الملاءة دون الإخلال بالمادة 201 من قانون التأمين الموحد، منح القرار الهيئة صلاحيات رقابية فعالة في حال انخفاض هامش الملاءة عن الحدود القانونية. وتشمل هذه الصلاحيات إلزام الشركة بإعداد خطة لتوفيق الأوضاع خلال فترة محددة، والتي قد تتضمن تجنيب أرباح، أو زيادة رأس المال، أو الحصول على دعم مالي مشروط من المساهمين، وذلك لضمان الاستجابة الفورية للمخاطر ومعالجة أوجه القصور قبل تفاقمها.

جهود الهيئة لتعزيز بيئة التأمين

يأتي هذا القرار ضمن جهود الهيئة المستمرة لتحديث البيئة التشريعية والرقابية لقطاع التأمين، بما يتماشى مع المعايير والممارسات الدولية. وتؤكد الهيئة أن تطبيق قواعد دقيقة لهامش الملاءة سيعزز ثقة المتعاملين ويرفع كفاءة الشركات في مواجهة الأزمات، مما يساهم في حماية أموال حملة الوثائق.