الجيش الإسرائيلي يقلص قواته استجابة لأوامر نتنياهو باحتلال غزة

أصدر رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، قراراً بتقليص عدد القوات النظامية في وقت تتزايد فيه الدعوات السياسية لاحتلال قطاع غزة. وقد اعتبرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” هذا القرار بمثابة رفض ضمني لضغوط وزراء اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية.

تفاصيل القرار وتأثيره

أفادت الصحيفة أن قرار إلغاء أمر الطوارئ الذي مدّد خدمة جنود الاحتياط النظاميين لأربعة أشهر إضافية منذ بداية حرب السابع من أكتوبر، يُعتبر رداً مباشراً على التهديدات بالإطاحة برئيس الأركان “إذا لم يقبل مقترحات احتلال قطاع غزة بالكامل”.

رد الجيش على التهديدات

حتى الآن، لم يصدر الجيش بياناً رسمياً بشأن التقارير التي أفادت بأن شخصيات قريبة من رئيس الوزراء نتنياهو اقترحت إمكانية إقالة رئيس الأركان إذا عارض الخطط الحكومية للاحتلال. واعتبرت “يديعوت أحرونوت” أن القرار يُنظر إليه كخطوة عملية لمواجهة المطالب المتزايدة، والتي تتطلب تعبئة عشرات الآلاف من الجنود بدلاً من تقليص حجم القوات.

تعديلات في القوات النظامية

ووفقاً للقرار، ستقوم كل كتيبة نظامية بتقليص ما يعادل سريّة واحدة، مما يعني إعادة عشرات الجنود إلى صفوف الاحتياط. وتشير هذه الخطوة إلى تقليص فعلي في حجم القوة البرية المتاحة، مما يدل على أن الجيش الإسرائيلي لا يعتبر غزواً واسع النطاق لغزة أمراً وشيكاً أو مناسباً حالياً.

إنهاء العمليات العسكرية

وفقاً لمسؤولين عسكريين، فإن الحرب قد انتهت فعلياً، رغم عدم إعلان ذلك رسمياً. حيث اعتمدت العملية البرية الأخيرة في غزة، المسماة “مركبات جدعون”، بشكل كبير على وحدات الجيش النظامي، التي تتعرض الآن للتقليص.

إلغاء سياسة الخدمة الإجبارية

في خطوة منفصلة، ألغى زامير أيضاً سياسة مثيرة للجدل كانت تلزم جنود الوحدات النخبوية بالاستمرار في الخدمة بعد انتهاء عقودهم الأصلية. وأشار الجيش إلى أن الحلول المؤقتة قد تسببت في أضرار أكثر من نفع، مع الإقرار أن هذا القرار سيؤدي إلى ظهور فجوة جديدة في القوة البشرية خلال العام المقبل.