وزارة البيئة تكشف عن استراتيجيتها لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة

وجهت وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، الدكتورة منال عوض، بضرورة التنسيق مع الوزارات والمحافظات المعنية لتطبيق إجراءات مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة. كما أكدت على أهمية تنفيذ حملة إعلامية للتوعية بالمخاطر الناجمة عن حرق قش الأرز، وتعريف الفلاحين بأهمية هذا النشاط من الناحية الاقتصادية.
تعاون فعال بين الجهات المعنية
تم التأكيد على أهمية التنسيق الكامل بين غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة وغرفة إدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية لتعزيز تنفيذ الإجراءات المطلوبة وتحقيق الأهداف المحددة، بالإضافة إلى التعاون في تفعيل خطط المرور اللحظية.
اجتماع لمتابعة خطة مواجهة التلوث
عُقد الاجتماع يوم الثلاثاء، بحضور ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ومساعدي الوزيرة ورؤساء القطاعات المختلفة، حيث استعرضت الوزيرة خطة وزارة البيئة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خلال فصلي الخريف والشتاء لعام 2025/2026.
معطيات الوضع الحالي
أكدت الوزيرة أن الاجتماع تناول استعراض الوضع الحالي استنادًا إلى مؤشرات منظومة الإنذار المبكر، حيث تشير الدراسات إلى أن نسبة الساعات التي تشهد تلوثًا منخفضًا ستكون 33.6% تزامنًا مع سنوات سابقة. ورغم ارتفاع نسب التلوث في العام الماضي، فقد تم تحقيق نجاح ملحوظ في السيطرة على “السحابة السوداء”.
محاور خطة العمل
تعرفت الوزيرة على محاور خطة العمل لتحسين جودة الهواء ومواجهة أزمة تلوث الهواء، بما في ذلك التحكم في مصادر التلوث من خلال الإجراءات التي تتخذها فرق التفتيش.
تتضمن هذه الإجراءات فحص عوادم السيارات، والتفتيش على المنشآت الصناعية بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى تشجيع الفلاحين على إعادة التدوير.
تركز المحاور أيضًا على استخدام التكنولوجيا، مثل الأقمار الصناعية، لرصد مواقع الحرق، وتحقيق رقابة دقيقة على جودة الهواء والانبعاثات الصناعية.
جهود التصدي للحرق المكشوف
استعرض الاجتماع محاور الخطة للمتابعة المستمرة بهدف التصدي للحرق المكشوف للمخلفات. تتضمن الخطوات التنسيق بين الجهات المعنية لتكثيف الرقابة على منشآت إدارة المخلفات، وضمان جمع ونقل المخلفات بشكل آمن.
كما تم تسليط الضوء على المعدات المقدمة من وزارة البيئة للمزارعين لمساعدتهم في كبس وتدوير قش الأرز، مما يحقق لهم فوائد اقتصادية ويقلل من حرقه.
التنسيق الإداري والمتابعة
اطلعت الوزيرة على مهام وزارة البيئة في منظومة إدارة المخلفات، مع أهمية التنسيق بين الوزارات المختلفة والمحافظات المعنية. يتم ذلك من خلال اللجان العليا والفرعية، إضافة إلى تسهيل الحصول على المعدات اللازمة لجمع المخلفات.
تشمل الإجراءات أيضًا الرصد والمتابعة باستخدام الأقمار الصناعية، وتحليل بيانات جودة الهواء، والاستجابة لشكاوى المواطنين بشأن حرق المخلفات، فضلاً عن عقد الندوات للتوعية بإجراءات الحد من التلوث.
كما تم التأكيد على تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 202 لعام 2020 ضد المخالفين.