رئيس الضرائب يعلن استمرار قبول طلبات الممولين للاستفادة من حلول التسهيلات الضريبية
قالت رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، إن هناك توجيهًا ومتابعة مستمرة من وزير المالية لتوثيق العلاقة مع مجتمع الأعمال. نركز على الاستماع إلى وجهات نظر متنوعة وتحليل احتياجات شركائنا. تأتي التسهيلات الضريبية في إطار سعي الدولة لتخفيف الأعباء الضريبية عن الممولين، وتعزيز الالتزام الطوعي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية. وأكدت أننا نعمل بشفافية ونتعاون على إزالة التحديات.
مواعيد تقديم الطلبات
اعتمدت رشا عبد العال مواعيد تقديم الطلبات للاستفادة من التسهيلات الضريبية، حيث أوشكت المواعيد على الانتهاء. المصلحة تعمل على استقبال طلبات الاستفادة من حزمة التسهيلات الضريبية التي تم إقرارها بموجب القوانين أرقام 5 و6 و7 لسنة 2025، التي صدرت بتاريخ 12 فبراير 2025. وقد حثت جميع الممولين على سرعة التقدم للاستفادة من هذه الحوافز قبل انتهاء المواعيد النهائية في 12 أغسطس 2025، لتسوية أوضاعهم الضريبية وتجنب الغرامات والعقوبات.
تعديلات القانون وخدمات جديدة
بين الدكتور محسن الجيار، رئيس مركز الاتصالات المتكامل، أن القانون 7 لسنة 2025، الذي يعدل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يشمل ضمان عدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية أصل الضريبة، بغض النظر عن تاريخ الفترة الضريبية. كذلك يتضمن القانون إمكانيات التصالح في المخالفات الإجرائية التي لا تحمل مستحقات ضريبية، مثل عدم تقديم الإقرارات الصفرية في موعدها. علاوة على ذلك، تم تطوير وحدة دعم المستثمرين وإنشاء وحدة تستقبل شكاوى الممولين على مدار الساعة وتحلها بشكل فوري.
تسوية المنازعات والوعي الضريبي
فيما يخص القانون 5 لسنة 2025، أوضح وائل السيد، مدير عام بحوث ضرائب الدخل، أن القانون ينص على عدم توقيع أي غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024. كما يشمل إمكانية تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري في الفترات الضريبية التي انتهت قبل 2020 مقابل دفع نسبة من الضريبة للحالات التي تمت محاسبتها تقديريًا.
لقاء غرفة الصناعات الغذائية
أكدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية أن الاجتماع مع مصلحة الضرائب والحديث عن التيسيرات الضريبية والمستجدات التشريعية يعد أمرًا هامًا جدًا. يتطلب ذلك فهماً دقيقاً للتغيرات القانونية واستعدادًا كاملًا للتعامل معها بشكل فعّال. تمثل هذه الفعالية فرصة لتعزيز الوعي بكيفية الامتثال الضريبي، مما يدعم الاستقرار التشريعي ويشجع على الاستثمار.
أهمية التواصل بين الجهات المعنية
في هذا السياق، نوهت الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، بأهمية تعزيز سبل التواصل المفتوح بين الجهات المعنية والقطاع الصناعي. يُعتبر ذلك المسار لبناء بنية صناعية أكثر استقرارًا. وأكدت أن التسهيلات الضريبية وتشريعاتها تمثل خطوة إيجابية نحو بناء بيئة تشريعية واضحة وعادلة، مما يضع مسؤولية الفهم الدقيق للنصوص القانونية على عاتق الجميع.
