بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون استراتيجي مع صندوق دعم الصناعات الريفية لتعزيز التنمية الاقتصادية

في خطوة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز الشمول المالي، تم توقيع بروتوكول تعاون بين بنك مصر وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي، تحت إشراف الدكتورة مايا مرسي – وزيرة التضامن الاجتماعي، وهشام عكاشة – الرئيس التنفيذي لبنك مصر. وقد جرت مراسم التوقيع بحضور عدد من القيادات المتميزة من الوزارة والبنك المركزي المصري.

أهداف البروتوكول

يسعى هذا البروتوكول إلى فتح آفاق جديدة لرقمنة المعاملات المالية للمستفيدين من تمويلات الصندوق، وذلك ضمن مشروعات التمكين الاقتصادي. كما يتضمن البروتوكول تقديم برامج تدريبية مكثفة وخدمات الشمول المالي المتطورة، مما يعزز ريادة الأعمال من خلال تقديم تمويلات ملائمة لكل نشاط في جميع أنحاء الجمهورية.

تبسيط الإجراءات وتحفيز الرقمنة

يستهدف البروتوكول تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات المالية، سواء التقليدية أو الرقمية، من خلال تنظيم دورات تدريبية متخصصة في مجالات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي. كما يشجع البروتوكول على استخدام الخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها بنك مصر بأسعار وشروط تنافسية، مما يعزز التحول الرقمي في القطاع الريفي تماشيًا مع استراتيجية مصر الوطنية 2030.

تكامل الأدوار لضمان الأثر الإيجابي

بموجب هذا البروتوكول، تتكامل الأدوار بين بنك مصر وصندوق دعم الصناعات الريفية، حيث يتعين على الصندوق تقديم البرامج التمويلية وفقًا لسياساته، والتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المعتمدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

الخدمات المصرفية المقدمة

يقدم بنك مصر مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات لعملائه المستهدفين، تشمل الحسابات الجارية والتوفير، والبطاقات المدفوعة مقدمًا، والمحفظة الإلكترونية، بالإضافة إلى القروض متناهية الصغر. كما يتيح البنك للمتعاملين معه رقمنة معاملاتهم عبر خدمة الإنترنت البنكي.

تقدير التعاون بين المؤسسات

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بجهود التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبنك مصر، مشيرة إلى أن برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” استفاد منه 7.7 مليون أسرة على مدار 10 سنوات، وقد نجح 3 ملايين أسرة في التخارج من البرنامج، مع استفادة 4.7 مليون أسرة حاليًا. وأكدت أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يعكس توجهات الدولة لتحقيق الحماية الاجتماعية كحق قانوني.

التزام بنك مصر بالتنمية المستدامة

صرح هشام عكاشة بأن هذا البروتوكول يمثل خطوة نوعية تساهم في تحقيق الأهداف المشتركة بين بنك مصر ووزارة التضامن الاجتماعي. وأكد أن هذه الشراكة تعكس التزام الدولة ومؤسساتها المصرفية تجاه تحقيق التنمية الشاملة. كما أضاف أن بنك مصر يسعى جاهدًا لتقديم حلول مصرفية متطورة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، ويتطلع إلى تحقيق تأثير إيجابي على حياة المستفيدين.

نموذج إيجابي للمؤسسات

يعمل بنك مصر على تقديم نموذج يحتذى به لباقي المؤسسات، مما يساهم في تحسين المجتمع. كما يسعى البنك لتعزيز تميزه في الخدمات والحفاظ على نجاحه على المدى الطويل، ويشارك بفعالية في المبادرات التي تعود بالنفع على الأفراد، مما يجسم التزامه بالتنمية المستدامة والازدهار لمصر.