“120 هيئة دولية تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل ومنع تصدير الأسلحة إليها!”
حذّرت عدة منظمات حقوقية ونقابية من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرةً إلى أن استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع وصول المساعدات الإنسانية منذ 2 مارس/آذار 2025 يُهدد آلاف المدنيين، وخاصةً الأطفال والحوامل وكبار السن والمرضى، بالمجاعة. وأكدت أن هذا الحصار المفروض يعني موتًا جماعيًا وشيكًا، ويمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي.
وثّقت هذه المنظمات جريمةً شنيعةً ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد 20 يوليو/تموز 2025. أطلق جنوده النار على مدنيين تجمعوا في منطقة “الواحة” شمال غرب غزة عقب ورود أنباء عن وصول مساعدات غذائية. قُتل 105 مدنيين وجُرح العشرات. فرّ الآلاف من منازلهم منهكين من الجوع ونقص الغذاء الواسع النطاق، في محاولة يائسة لتأمين الضروريات الأساسية لعائلاتهم.
في سياق متصل، تشير البيانات إلى مقتل 1015 مدنيًا فلسطينيًا أثناء محاولتهم الوصول إلى مواقع توزيع المساعدات أو بالقرب من مراكز النقل. كما أصيب 6200 شخص، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال. ومنذ بدء توزيع المساعدات في 27 مايو/أيار 2025، لا يزال 72 مواطنًا في عداد المفقودين أو المختفين قسرًا.
وأكدت المنظمات أيضاً أن حجم المجاعة وصل إلى أبعاد صادمة: إذ يعاني أكثر من 70 ألف طفل من سوء التغذية الحاد، وتعجز 50 ألف أم عن إرضاع أطفالها بسبب سوء التغذية، وتعاني 60 ألف امرأة حامل من الجوع والعطش، بما في ذلك 11 ألف شخص مصابين بأمراض خطيرة معرضين لخطر الموت.
في المقابل، انخفض نصيب الفرد من المياه بنسبة 100%، ويعاني ما يقرب من 99% من السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وقد لقي ما لا يقل عن 100 شخص، بينهم 42 طفلاً، حتفهم بسبب الجوع وسوء التغذية.
تشير البيانات المتاحة لمنظمات حقوق الإنسان المستقلة إلى مقتل ما يقارب 67,920 فلسطينيًا منذ بدء الهجوم، بمن فيهم المفقودون تحت الأنقاض. هذا وفقًا لسجلات وزارة الصحة الفلسطينية، التي وثّقت مقتل 20,170 طفلًا و14,355 امرأة. تُظهر هذه الأرقام أن الأطفال يُشكّلون 31% من إجمالي الضحايا، والنساء 20%. ويُقدّر عدد الأيتام بنحو 42,620. وتشير التقديرات إلى أن 10% من سكان قطاع غزة إما قُتلوا أو أُصيبوا أو فُقدوا أو اعتُقلوا، بما في ذلك 4,700 حالة اختفاء قسري واعتقال تعسفي.
من بين الضحايا 229 صحفيًا، و115 من عناصر الدفاع المدني، و157 طبيبًا، و366 ممرضًا. بالإضافة إلى ذلك، أُصيب 2140 من الكوادر الطبية. وهذا يُظهر أن قوات الاحتلال تستهدف عمدًا العاملين في المجال الإنساني وعمال الإغاثة على خطوط المواجهة.
في ظل هذا الوضع الكارثي، تدعو المنظمات المساهمة في التقرير إلى تحرك دولي فوري لإنقاذ آخر الناجين في قطاع غزة ووقف المجاعة الوشيكة. هذا التزام قانوني وإنساني مُلِحّ. كما تناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الوفاء بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية واتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة ضد السكان المدنيين.
وشددت هذه الأطراف على ضرورة فتح كافة المعابر الحدودية بشكل دائم وغير مشروط لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية وضمان حرية وأمن منظمات الإغاثة الدولية والمحلية وتوفير الحماية الشاملة للعاملين في المجال الإنساني.
دعت إلى وقف الدعم العسكري واللوجستي الذي يُسهم في استمرار الجرائم. ويشمل ذلك مراجعة آلية تحويل المساعدات المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي وُثِّقت استخدامها في ممارسات قمعية ضد المدنيين.
وطالبت المنظمات أيضاً بإحالة الجرائم المرتكبة في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية، وإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة بإشراف مجلس حقوق الإنسان لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب.
وشددت على ضرورة فرض عقوبات دولية فعالة على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك حظر الأسلحة، ووقف اتفاقيات التعاون، ومحاسبة الدول التي تدعم ماليا أو سياسيا استمرار هذه الجرائم.
وعلاوة على ذلك، ووفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فقد تم الدعوة إلى توفير الحماية الفورية والشاملة للسكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، بما في ذلك اتخاذ تدابير ملزمة لإنهاء العدوان وضمان العودة الآمنة والكريمة للنازحين قسراً.
واختتمت المنظمات بيانها بالتأكيد على أن الصمت الدولي على هذه المجازر لا يمثل فشلاً أخلاقياً فحسب، بل يمثل تواطؤاً ضمنياً، خاصة من جانب الدول التي لا تزال تحمي الاحتلال الإسرائيلي عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية كالفيتو، وتمنع إدانته ومحاسبته.
أسماء المؤسسات التي تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل
الموقعون وعددهم 120 مؤسسة ومنظمة: (الحركة العالمية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب – اتحاد العمل النسائي – اللجنة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” – الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية – الاتحاد الأردني للنقابات المستقلة – الاتحاد الوطني للإعاقة الذهنية – أكاديمية جنيف للقانون الدولي والعلاقات الدبلوماسية – المعهد السوري للدراسات وأبحاث الرأي العام – المفوضية الدولية للاجئين – الائتلاف المدني لحقوق الإنسان في القدس – الائتلاف العالمي للتضامن والدفاع عن الأسرى الفلسطينيين – الائتلاف المصري لحقوق الطفل – الائتلاف المغربي لمنظمات حقوق الإنسان – ائتلاف قوى المجتمع المدني في كردستان سوريا – اللقاء الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين – اللقاء الثقافي من أجل الديمقراطية – تحالف أساتذة موريتانيا – منظمة الشفافية المغربية – التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان – الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع – الاتحاد العام لنقابات العمال الأردنية – الجمعية جمعية أصدقاء الأشخاص ذوي الإعاقة – الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان – جمعية الشفافية البحرينية – الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية – الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – الجمعية الفلسطينية للمرأة العاملة من أجل التنمية – جمعية شموع للمساواة – جمعية تضامن راشيل كوري – جمعية الضمير لحقوق الإنسان – غزة – فلسطين – جمعية مدى من أجل حقوق الإنسان – العراق – الهيئة الوطنية لاستقلال القضاء – فلسطين – النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين – وأكثر من 100 منظمة حقوقية عربية ودولية أخرى.
